المؤسسات في لبنان… أسماء كبيرة وأدوار صغيرة
بين شركات التكنولوجيا التي تعلّمت أن تستمرّ من دون مؤسّسيها، ومؤسسات الدولة اللبنانية التي لا تزال أسيرة الأشخاص والزعامات، تتكشّف أزمة أعمق من مجرّد خلل إداري. إنّها أزمة غياب الفكر المؤسّساتي، وتحويل المواقع العامة إلى امتيازات شخصية بدلًا من كونها مسؤوليات تخضع للمساءلة.
المؤسّس ليس المؤسّسة
قد تكون الشركة فكرتك، وتعب عمرك، وتحمل اسمك في كل قصة نجاح، لكن ذلك لا يمنحك حقّ البقاء في قيادتها إلى الأبد. هذه إحدى القواعد التي استوعبتها الشركات الكبرى في العالم، حيث لا تعني الملكية بالضرورة امتلاك القرار، ولا يعني تأسيس المؤسّسة احتكار إدارتها.
غادر ستيف جوبز شركة «آبل» عام 1985 قبل أن يعود إليها عام 1997، واستقال ترافيس كالانيك من قيادة «أوبر» عام 2017، وتنحّى آدم نيومان عن قيادة «وي وورك» عام 2019، فيما شهدت «أوبن إيه آي» إقالة سام ألتمان عام 2023، ثم عودته بعد أيام.
تختلف الأسباب والظروف، لكن القاسم المشترك أنّ المؤسّسة لا تتوقّف بالضرورة عند رحيل مؤسّسها، وأنّ المناصب ليست امتيازات شخصية دائمة، بل مسؤوليات تخضع لقواعد الحوكمة والمساءلة وتوازن الصلاحيات.
الملكية شيء والقرار شيء آخر
تقوم الشركات الحديثة على الفصل بين ثلاثة مستويات: الملكية، وحقوق التصويت، والإدارة التنفيذية. قد يمتلك شخص حصّة كبيرة في الشركة، لكنّه لا يملك وحده قرار إدارتها. وقد يحتفظ المؤسّس بأسهمه بعد مغادرته منصبه، فيما يتولّى مجلس الإدارة اختيار رئيس تنفيذي جديد ومحاسبته أو إنهاء مهمّته.
هذه ليست مجرّد تفاصيل قانونية أو إدارية، بل ثقافة مؤسّساتية تجعل استمرار المؤسّسة أولوية تتقدّم على مكانة الأفراد.
في لبنان، لا تزال مؤسسات الدولة، في كثير من الأحيان، تُدار بمنطق الأشخاص والولاءات والتوازنات السياسية، لا بمنطق الصلاحيات المحدّدة والأداء والمحاسبة. يصبح المسؤول أحيانًا أكبر من الموقع الذي يشغله، وتتحوّل المؤسّسة إلى امتداد لشخصه أو للجهة التي أوصلته، فيما تتراجع قدرتها على إنتاج السياسات المستقلّة وضمان الاستمرارية الإدارية.
ولا يحتاج هذا الخلل إلى البحث بعيدًا، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان يقدّم نموذجًا يستحقّ التوقّف عنده.
المجلس الاقتصادي
أُنشئ المجلس بموجب القانون رقم 389 عام 1995، استنادًا إلى أحد الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، ثم أُعيد تنظيم صلاحياته بموجب القانون رقم 288 لعام 2022. ولم يكن الهدف من إنشائه إضافة هيئة جديدة إلى الهيكل الإداري اللبناني، بل تأسيس مساحة مؤسّساتية مستقلّة تجمع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية، وتساهم في صياغة السياسات العامة من خلال الدراسات والتوصيات والحوار والتنسيق.
لكنّ السؤال الجوهري ليس ماذا يقول القانون، بل ماذا أنتج المجلس فعليًا من أثر في الحياة العامة؟
فالمجلس لا يُفترض أن يكون هيئة بروتوكولية تستمدّ حضورها من عقد الاجتماعات وإصدار البيانات وتنظيم اللقاءات، ولا أن يتحوّل إلى منصّة موسمية تستعيد نشاطها عند المناسبات. إنّه مؤسّسة وطنية يُفترض أن تكون حاضرة في صلب النقاش الاقتصادي والاجتماعي، وأن تمتلك الجرأة والاستقلالية والمبادرة لطرح الملفات التي تتجنّب المؤسسات السياسية مواجهتها.
صلاحيات لا تكفيها النصوص
المشكلة ليست في غياب الصلاحيات القانونية، ولا في كون المجلس هيئة استشارية لا تنفيذية، فالدور الاستشاري نفسه يمكن أن يشكّل قوّة مؤثّرة في توجيه السياسات العامة، متى اقترن بالبحث العلمي والمبادرة والضغط المؤسّساتي والمتابعة.
القانون يمنح المجلس حقّ إبداء الرأي في الخطط والبرامج ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقطاعات الممثّلة فيه، كما يتيح له المبادرة إلى إبداء الرأي تلقائيًا في القضايا الداخلة ضمن اختصاصه، وتنظيم المشاورات العامة، بما فيها العرائض الشعبية التي تستوفي الشروط القانونية.
لكن أين المبادرات الاستراتيجية التي تواكب الانهيار الاقتصادي والمالي؟ وأين الدراسات المتخصّصة حول البطالة وهجرة الكفاءات وتراجع القطاعات الإنتاجية والتفاوت الاجتماعي؟ وأين المواقف المؤسّسية الواضحة من السياسات الحكومية التي تمسّ مستقبل اللبنانيين؟
لا يجوز اختزال دور المجلس في انتظار إحالة من الحكومة، ولا تبرير محدودية حضوره بطبيعة اختصاصاته الاستشارية. فالمؤسّسة التي تمتلك حقّ المبادرة، ثم لا تحوّل هذا الحقّ إلى فعل منتظم ومرئي، تطرح علامات استفهام جدّية حول أدائها وأولوياتها.
والأكثر دلالة أنّ الموقع الرسمي للمجلس نفسه يشير إلى أنّ المؤسّسة عملت بصورة طبيعية خلال ولاية واحدة، قبل أن تتكرّر تأجيلات تعيين الهيئة الجديدة، في مؤشّر مبكر على تجميد المؤسسات. وهي تجربة تختصر جانبًا من أزمة الإدارة العامة في لبنان: مؤسّسة أُنشئت لتكون جزءًا من الإصلاح، ثم وجدت نفسها عرضة للتعطيل بفعل الحسابات السياسية والإدارية.
حين تغيب المؤسّسة يبقى الأشخاص
لا يعاني لبنان نقصًا في المجالس والهيئات واللجان، بل يعاني أزمة عميقة في تحويلها إلى مؤسسات منتجة، مستقلّة، خاضعة للمساءلة، وقادرة على الاستمرار بمعزل عن تبدّل المسؤولين.
ليس المطلوب إضعاف الأشخاص أو إنكار دور المؤسّسين، بل تحرير المؤسسات من الارتهان لهم. فالمسؤول الناجح هو الذي يبني مؤسّسة تستطيع الاستمرار من دونه، لا تلك التي تتعطّل بمجرّد مغادرته مكتبه.
وفي بلد تتنازع فيه الزعامات على الحصص والمواقع، ربّما يكون السؤال الأكثر إلحاحًا: متى يصبح لدينا مسؤولون يعملون لمصلحة المؤسسات التي يديرونها، بدلًا من مؤسسات تعمل لمصلحة المسؤولين الذين يتولّونها؟
فالشركات الكبرى تعلّمت أنّ المؤسّس قد يغادر وتستمرّ الشركة. أمّا لبنان، فما زال يحتاج إلى أن يتعلّم أنّ الدولة لا يمكن أن تستمرّ إذا ظلّ كلّ موقع فيها ملكًا لمن يشغله، وكلّ مؤسّسة رهينة لمن يجلس على رأسها.
