التسلم والتسليم في بلدية صيدا.. أسئلة كثيرة وهواجس
أسفرت الانتخابات البلدية الأخيرة في مدينة صيدا عن نجاح 11 عضوًا من لائحة “سوا لصيدا”، التي تشكل نوعًا من الامتداد للمجلسين البلديين السابقين اللذين كانا يحظيان بوصاية سياسية معينة، فيما فاز سبعة أعضاء من لائحة “نبض البلد” وثلاثة أعضاء من لائحة “صيدا بدها ونحن قدها”
حتى تاريخ العاشر من حزيران 2025، لم يجرِ بعدُ تسلّم وتسليم بين المجلس السابق والمجلس الحالي. وعملية التسلم والتسليم ليست عملية عادية يمكن المرور بها بلقاء بين الرئيس السابق والرئيس الحالي بحضور محافظ الجنوب أو من ينوب عنه، بل هي عملية اختتام مرحلة بلدية استمرت 15 عامًا، أدت بالمدينة إلى وضعها الراهن، وبداية مرحلة جديدة تبدأ بدراسة وتقييم المرحلة السابقة للبدء بالعمل مجددًا كي يستفيد المجلس الحالي من تجربة المجلس السابق.
لذلك، لا بد أن تتضمن عملية التسلم والتسليم عمليات عديدة، منها جردة مالية تسلط الضوء على الأرصدة المتبقية، وحسابات البلدية المصرفية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة والنفقات المتوقعة أيضًا، كما تتضمن الجردة الرسوم المالية المتوقعة من المواطنين والمؤسسات العاملة في المدينة والتي لا تجري متابعتها بجدية.
لا يمكن أن تمر عملية التسلم والتسليم دون إعطاء صورة تفصيلية عن أملاك البلدية العامة والخاصة، وعن المنشآت التي تقع تحت وصاية البلدية نفسها، وخصوصًا أن الواقع يشير إلى غياب المعلومات الدقيقة في هذا المجال عن المجلس البلدي نفسه، وغياب عقود قانونية لعدد من العقارات التي يستخدمها عدد من المواطنين أو المؤسسات، كذلك وجود عقود بحاجة إلى تدقيق أيضًا.
كما نلفت نظر المجلس البلدي الجديد إلى أهمية التدقيق بالمشاريع المنفذة ووضعية المشاريع المتوقفة، وأسباب توقفها، وكيفية استكمالها. وعلى المجلس الجديد أن يدقق بجميع الاتفاقات والعقود مع المؤسسات العاملة في المجال البلدي، مثل عقد جمع ونقل النفايات، وكيفية مراقبة الشركة المتعهدة، ومعرفة مدى التزامها ببنود العقد، ولا يغيب عن البال العقد المنتهي مدته مع المؤسسة التي تجمع وتعالج النفايات الطبية وآلية عملها، وإذا كانت تغطي جميع المؤسسات المعنية.
ونصل إلى الكارثة المتمثلة بمركز معالجة النفايات وتوقفه عن العمل، وعدم التزام إدارته ببنود العقد الموقع، والتساهل المثير من قبل المجلس السابق.
من جهة أخرى، على المجلس البلدي الحصول على صورة واضحة ودقيقة للعاملين في البلدية كموظفين وإجراء وآخرين يعملون مع متعهدين من دون أي رقابة جدية.
كلها أسئلة واقتراحات محقة، وخصوصًا أن الرئيس الحالي للبلدية يشكل امتدادًا للسياسة السابقة في المجالس الأخيرة، وهذا يعني أن هناك مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأعضاء الجدد كي لا يتم تحميلهم نتائج ما قد يحصل.
يذكر أعضاء من المجلس البلدي السابق الكثير عن مشاريع واتفاقات عقدت مع جهات أجنبية وأخرى محلية من دون وجود وثائق وعقود في البلدية، وهذا واضح لدى مراجعة إدارة البلدية للحصول على معلومات تتعلق بمشاريع محددة، وكان الجواب أنه لا وثائق لهذا المشروع أو ذاك لدى البلدية.
