قنبلة “الملالي النووية”…ممنوعة

في صباح يوم مشمس من شهر أكتوبر 2026، يقف العالم على أعتاب لحظة تاريخية مفصلية. في مؤتمر صحفي مفاجئ من طهران، يعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية قد نجحت في تطوير وإنتاج أول سلاح نووي لها. الكلمات التي تخرج من فمه ليست مجرد إعلان، بل زلزال جيوسياسي سيهز أركان الشرق الأوسط ويعيد تشكيل موازين القوى العالمية إلى الأبد

هذا السيناريو، وإن كان افتراضياً اليوم، يبدو أقرب إلى الواقع مما قد يتصور كثيرون. فبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة، تمتلك إيران اليوم ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع عشرة أسلحة نووية، وقد زادت مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 50% في ثلاثة أشهر فقط. الخبراء الغربيون يؤكدون أن إيران تمتلك المعرفة والبنية التحتية اللازمة لإنتاج سلاح نووي “في وقت قصير نسبياً” إذا قررت قيادتها ذلك.

لكن ماذا لو تحول هذا السيناريو إلى حقيقة؟ كيف ستبدو خريطة الشرق الأوسط الجديدة؟ وما هي التداعيات على القوى الإقليمية والعالمية؟ هذا التحليل يستكشف عالماً افتراضياً تمتلك فيه إيران القنبلة النووية، ويرسم صورة لمستقبل قد يكون أقرب مما نتخيل.

الصدمة الأولى

في اللحظات الأولى التي تلي الإعلان الإيراني، تدق أجراس الإنذار في عواصم العالم. في تل أبيب، يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسة طارئة، بينما تنطلق صافرات الإنذار في القواعد العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي طالما حذر من هذا اليوم، يواجه الآن أصعب قرار في تاريخ دولته: هل يأمر بضربة عسكرية فورية ضد المنشآت النووية الإيرانية، أم أن الوقت قد فات؟

في واشنطن، يستيقظ الرئيس الأمريكي على مكالمة هاتفية عاجلة من مستشار الأمن القومي. الخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض محدودة ومحفوفة بالمخاطر. فالضربة العسكرية ضد دولة نووية تحمل مخاطر تصعيد كارثية، بينما عدم الرد قد يُفسر كضعف أمريكي وتراجع عن الالتزامات تجاه الحلفاء في المنطقة.

أما في الرياض، فيجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه أمام تحقق أسوأ كوابيسه. التصريح الذي أدلى به في 2018 بأن السعودية “ستحذو حذو إيران في أسرع وقت ممكن” إذا حصلت على السلاح النووي، يتحول فجأة من تهديد إلى ضرورة وجودية. الهاتف لا يتوقف عن الرنين في القصر الملكي، والمكالمات تتوالى من واشنطن وبكين وموسكو، كل طرف يحاول فهم النوايا السعودية والتأثير على قراراتها المقبلة.

سباق التسلح

في الأسابيع التي تلي الإعلان الإيراني، تشهد المنطقة حمى حقيقية من النشاط النووي. السعودية، التي كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة حول برنامج نووي مدني، تغير مسارها بشكل جذري. الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، يعلن في مؤتمر صحفي عاجل أن المملكة “تعيد تقييم جميع خياراتها النووية في ضوء التطورات الإقليمية الجديدة”.

خلف الكواليس، تتسارع الاتصالات السعودية مع القوى النووية العالمية. الصين، التي تربطها بالسعودية علاقات اقتصادية وثيقة وسبق أن ساعدتها في برامج التنقيب عن اليورانيوم، تجد نفسها في موقف حرج. فمن جهة، تحتاج بكين إلى النفط السعودي وتسعى لتعميق نفوذها في المنطقة، ومن جهة أخرى، تحافظ على علاقات استراتيجية مع إيران وحتى ساعدت في تصميم منشآت تحويل اليورانيوم الإيرانية.

روسيا، رغم العقوبات المفروضة عليها، تجد في الأزمة فرصة ذهبية لكسر عزلتها الدولية. موسكو تعرض على الرياض “حلولاً نووية متقدمة” مقابل استثمارات سعودية ضخمة في القطاع الطاقوي الروسي. الكرملين يدرك أن مساعدة السعودية في الحصول على قدرات نووية قد تخلق توازناً إقليمياً جديداً يخدم المصالح الروسية في مواجهة النفوذ الأمريكي.

لكن السعودية ليست الوحيدة في هذا السباق. في القاهرة، يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لمناقشة “الخيارات الاستراتيجية المتاحة”. مصر، التي تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً متواضعاً، تجد نفسها مضطرة لإعادة النظر في سياساتها النووية. الرئيس المصري يوجه تعليماته لوزارة الخارجية بـ”استكشاف جميع السبل المتاحة لضمان الأمن القومي المصري في ظل التطورات الإقليمية الجديدة”.

في أنقرة، يشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقلق من تراجع النفوذ التركي في المنطقة. تركيا، التي تمتلك طموحات إقليمية واسعة وتسعى لاستعادة مكانتها كقوة عظمى، تجد نفسها أمام خيارات صعبة. أردوغان يعلن في خطاب متلفز أن تركيا “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات الوجودية”، في إشارة واضحة إلى إمكانية السعي للحصول على قدرات نووية.

حتى الإمارات العربية المتحدة، التي وقعت اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة تتضمن تعهداً بعدم تخصيب اليورانيوم، تبدأ في إعادة النظر في التزاماتها. في أبوظبي، يجتمع المجلس الأعلى للاتحاد لمناقشة “المتغيرات الاستراتيجية الجديدة في المنطقة”. مصادر دبلوماسية تتحدث عن “مراجعة شاملة للسياسات النووية الإماراتية” في ضوء التطورات الإقليمية.

إسرائيل: بين الضربة الوقائية والردع النووي

في تل أبيب، تواجه إسرائيل أصعب معضلة في تاريخها. للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1948، تواجه الدولة العبرية تهديداً نووياً مباشراً ووجودياً. الخيارات المتاحة أمام القيادة الإسرائيلية محدودة ومحفوفة بالمخاطر.

الخيار الأول هو الضربة العسكرية الوقائية، وهو الخيار الذي نفذته إسرائيل بنجاح في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007. لكن الوضع مع إيران مختلف تماماً. فإيران ليست العراق أو سوريا، بل قوة إقليمية كبرى تمتلك قدرات دفاعية متقدمة وشبكة واسعة من الحلفاء والوكلاء. كما أن المنشآت النووية الإيرانية منتشرة في مواقع متعددة، بعضها محصن تحت الأرض، مما يجعل تدميرها بالكامل مهمة شبه مستحيلة.

الأهم من ذلك، أن إيران تمتلك الآن سلاحاً نووياً جاهزاً، مما يعني أن أي ضربة إسرائيلية قد تؤدي إلى رد نووي إيراني. هذا الاحتمال، مهما كان ضئيلاً، يجعل الضربة الوقائية مقامرة وجودية قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل نفسها.

الخيار الثاني هو قبول الواقع الجديد والاعتماد على الردع النووي المتبادل. هذا الخيار يتطلب من إسرائيل التخلي عن سياسة “الغموض النووي” التي اتبعتها لعقود، والإعلان صراحة عن امتلاكها للأسلحة النووية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يجد نفسه أمام قرار تاريخي: الكشف عن الترسانة النووية الإسرائيلية المقدرة بـ80-400 رأس نووي، وتطوير استراتيجية ردع واضحة ومعلنة.

في جلسة مغلقة للكنيست الإسرائيلي، يحتدم النقاش بين أعضاء البرلمان. فريق يدعو إلى الضربة الفورية “قبل فوات الأوان”، بينما يحذر فريق آخر من “الانتحار الجماعي”. وزير الدفاع الإسرائيلي يقدم تقييماً قاتماً: “نحن نواجه تهديداً وجودياً حقيقياً لأول مرة في تاريخنا. كل الخيارات المتاحة أمامنا سيئة، والسؤال هو أيها أقل سوءاً”.

القيادة العسكرية الإسرائيلية تضع خططاً طارئة لسيناريوهات متعددة. الخطة “أ” تتضمن ضربة جوية شاملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. الخطة “ب” تركز على تطوير قدرات دفاعية متقدمة، بما في ذلك أنظمة اعتراض صاروخية قادرة على التعامل مع الرؤوس النووية. الخطة “ج” تتضمن إعادة تموضع استراتيجي شامل، بما في ذلك نشر جزء من الترسانة النووية الإسرائيلية في مواقع سرية خارج البلاد.