في عالم تتزايد فيه الصراعات على الممرات البحرية، وتتداخل فيه حسابات الأمن والطاقة والتجارة، يكتسب مضيق البوسفور أهمية تتجاوز حدوده الجغرافية، ليغدو أحد مفاتيح التوازن بين البحر الأسود والبحر المتوسط، وبين المصالح الروسية والغربية. وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، لا بوصفها دولة تتحكّم بممرّ استراتيجي فحسب، بل باعتبارها قوة إقليمية تتقاطع عندها حسابات الجغرافيا مع رهانات السياسة الدولية ومسؤوليات الاستقرار. إن الحرص على تركيا هو، في أحد أبعاده، حرص على استقرار مساحة جيوسياسية لا تحتمل اختلالاً جديداً في موازينها. فأنقرة، بما تمتلكه من موقع فريد وصلات متعددة، قادرة على أداء دور يتجاوز إدارة المضائق إلى المساهمة في منع تحوّلها إلى أدوات للمواجهة المفتوحة. وتزداد أهمية هذا الدور كلما اقتربت الأزمات من نقاط الاختناق التي يمكن أن تربك حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وتوسّع دوائر الصراع من حدودها الإقليمية إلى تداعيات دولية أوسع. غير أن مكانة تركيا لا تستمدّ قيمتها من جغرافيتها وحدها، بل من قدرتها على تحويل هذه الجغرافيا من مصدر ضغط إلى رصيد للاستقرار، ومن ورقة تنافس إلى مساحة للتوازن. فالدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من مفاتيح القوة، بل أيضاً بالحكمة التي تدير بها هذه المفاتيح، وبقدرتها على الجمع بين حماية مصالحها وفتح أبواب التواصل مع الآخرين. صراع المضائق وحوار العواصم في هذا السياق، يكتسب اجتماع طهران الذي عُقد في 26 تشرين الأول 2026، بمشاركة تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، دلالة إقليمية تستحق التوقف عندها. فقد اتفقت الدول الأربع على مواصلة المشاورات لتعزيز التعاون في قضايا السلام والأمن الإقليميين، في خطوة تفتح المجال أمام اختبار إمكانات الحوار في مرحلة تتزايد فيها مخاطر التصعيد. ولم يُعلن الاجتماع اتفاقاً تنفيذياً نهائياً، الأمر الذي يجعل أهميته مرتبطة بما يمكن أن تفضي إليه المشاورات اللاحقة من نتائج عملية. إن القيمة السياسية لهذا اللقاء لا تكمن في افتراض زوال الخلافات بين أطرافه، ولا في التعامل معه بوصفه تحوّلاً مكتملاً في العلاقات الإقليمية، بل في أن أطرافاً تتباين حساباتها ومصالحها اختارت إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، والبحث عن مساحات مشتركة في ملفات تمسّ أمن المنطقة واستقرارها. وفي بيئة تتشابك فيها الأزمات، يصبح الحوار ضرورة لتقليص مخاطر سوء التقدير، واحتواء التصعيد، ومنع انتقال المواجهات من ساحة إلى أخرى. وهنا تبرز أهمية الدور التركي. فتركيا ليست مجرّد دولة تقع على تقاطع البحار والقارات، بل هي طرف قادر، بحكم موقعه وعلاقاته وتاريخه، على المشاركة في مسارات التشاور التي تتجاوز حدود الجغرافيا المباشرة. وتزداد قيمة هذا الدور عندما تتكامل الاعتبارات الأمنية مع الدبلوماسية، وعندما يصبح التواصل وسيلة لحماية المصالح لا تنازلاً عنها. وكما تفرض المضائق على القوى المتنافسة حسابات دقيقة، تفرض الأزمات الإقليمية على الدول المؤثرة مسؤولية البحث عن قواعد للتفاهم تحدّ من احتمالات المواجهة. فالقوة التي تستطيع حماية مصالحها وتُبقي، في الوقت نفسه، أبواب الحوار مفتوحة، تتيح لنفسها ولجوارها فرصاً أوسع للاستقرار. أما تحويل كل خلاف إلى معركة مفتوحة، فيجعل المنطقة أسيرة دوّامة من الردود المتبادلة، تتحمّل الشعوب والاقتصادات كلفتها المباشرة. ولا ينبغي أن يُقرأ اجتماع طهران باعتباره نهاية للتنافس أو ضمانة لتسوية شاملة، بل بوصفه فرصة سياسية تتوقف قيمتها على قدرتها على الانتقال من تبادل الرسائل إلى تفاهمات قابلة للتطبيق، ومن إعلان الرغبة في الاستقرار إلى خطوات تحمي الملاحة والتجارة والسيادة، وتحدّ من التهديدات العابرة للحدود. التأثّر بالتحوّلات وامتلاك الرؤية أما لبنان، فإن دلالات هذه التحوّلات تتجاوز حدود المتابعة السياسية إلى ضرورة إعادة التفكير في موقعه ضمن معادلات المنطقة. فلبنان الذي يدرك، بحكم تجربته، كلفة الصراعات الإقليمية حين تنعكس على أرضه ومؤسساته واقتصاده، لا يستطيع أن يكتفي بمراقبة تبدّل الموازين، أو أن يترك مصيره رهينة نتائج التفاهمات بين الآخرين وإخفاقاتهم. إن المطلوب هو بلورة سياسة خارجية تستند إلى مصلحة وطنية واضحة، وتوازن في العلاقات، واحترام متبادل للسيادة، مع تعزيز قنوات التواصل مع تركيا وسائر القوى المؤثرة، من دون ارتهان لمحور أو تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات. فالتوازن لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من كل القضايا مهما اختلفت طبيعتها، بل يعني امتلاك معيار وطني ثابت تُقاس به العلاقات والخيارات، قوامه حماية الدولة ومصالح اللبنانيين، ومنع تعريض البلاد لمخاطر لا تحتملها. skip render: ucaddon_material_block_quote تركيا تحوّل موقعها إلى أوراق تفاوض… ولبنان يحوّل موقعه إلى ساحة انتظار ومن هنا، فإن علاقة لبنان بتركيا وسائر دول المنطقة ينبغي أن تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى شراكات عملية في التجارة والنقل والطاقة والاستثمار، وأن تستند إلى رؤية تستفيد من موقع لبنان على شرق المتوسط، وتعيد وصل اقتصاده بمحيطه العربي والإقليمي. وهذا يقتضي تطوير الموانئ والبنية التحتية، وتعزيز الأمن البحري، وتحسين البيئة الاستثمارية، وبناء تعاون إقليمي يحفظ المصالح المشتركة، ويمنح لبنان فرصاً اقتصادية مستدامة. ولا تنفصل هذه الرؤية الاقتصادية عن ضرورة استعادة الدولة قدرتها على اتخاذ القرار السيادي، لأن الموقع الاستراتيجي لا يتحوّل إلى قيمة مضافة بمجرّد وجوده على الخريطة. إنه يحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وسياسة خارجية متماسكة، واقتصاد قادر على تحويل الفرص إلى مصالح ملموسة. فالدولة التي لا تصوغ رؤيتها لموقعها الاستراتيجي، سرعان ما تجد نفسها جزءاً من رؤى الآخرين، وتدفع أثماناً لم تكن شريكة في تحديد خياراتها. إن اجتماع طهران يذكّر لبنان بأن الحوار الإقليمي، مهما كانت تحدّياته، يظلّ فرصة ينبغي مراقبتها والتعامل معها بعقل الدولة، لا بمنطق الانتظار أو الانفعال. فكل تفاهم يحدّ من التصعيد قد يفتح نافذة لتخفيف الضغوط عن لبنان، وكل تعثّر قد يضاعف المخاطر المحيطة به. ومن واجب السياسة اللبنانية أن تستعدّ للاحتمالين، عبر تحصين الداخل، وتعزيز العلاقات المتوازنة، وتقديم المصلحة الوطنية على حسابات الاصطفاف. استخلاص العبر في زمن صراع المضائق وتبدّل التوازنات، لا تكمن الحكمة في أن تختار الدول موقعها في مواجهة الآخرين، بل في أن تعرف كيف تحمي مصالحها من دون أن تغلق أبواب التفاهم. وإذا كانت تركيا تسعى إلى توظيف موقعها في معادلات الأمن والحوار، فإن على لبنان أن يستخلص من هذه التجربة ما يلائم حجمه ومصالحه وإمكاناته. فلبنان لا يمتلك مفاتيح المضائق، لكنه يستطيع أن يمتلك رؤية تحمي موقعه على شرق المتوسط، وتحوّله من مساحة تتلقّى ارتدادات الصراعات إلى شريك في بناء الاستقرار والتعاون. والمطلوب ليس أن يكون حاضراً في كل مواجهة، بل أن يكون حاضراً في كل فرصة تحمي سيادته، وتصون استقراره، وتعيد وصل اقتصاده بمحيطه. إن الجغرافيا تمنح الدول موقعها، لكن الحكمة تحدّد كيفية استخدامه، والإرادة السياسية هي التي تحوّل الموقع إلى دور. وبين مضيق يربط البحار وحوار يحاول تقريب العواصم، تتجلّى حقيقة واحدة: ليست قيمة الموقع في ما يتيحه من أوراق ضغط فحسب، بل في ما يفتحه من آفاق للتفاهم والتنمية والسلام. skip render: ucaddon_box_testimonial
كشفت مصادر تركية واسعة الاطلاع لصحيفة «البوست» أن التحضيرات الجدية بدأت على قدم وساق، تمهيداً للزيارة المرتقبة منذ فترة طويلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، والتي يُتوقّع أن تتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لانتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد. وبحسب المعلومات، فإن برنامج الزيارة سيتضمّن عدداً من المحطات الأساسية في العاصمة السورية دمشق، أبرزها المسجد الأموي، في خطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية بالغة الأهمية، وترتبط بوعد سبق أن أطلقه أردوغان خلال حكم الأسد، بالصلاة في المسجد الأموي بعد انتصار الثورة السورية. وأشارت المعطيات إلى أن الزيارة قد لا تقتصر على العاصمة دمشق، بل يُحتمل أن تشمل مدينة حلب أيضاً، في ما قد يشكّل محطة بارزة في العلاقات التركية السورية، بالنظر إلى الدور الذي أدّته أنقرة في مسار الأحداث السورية.
skip render: ucaddon_box_testimonial المحاكاة التي أجراها معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، بمشاركة خبراء ووكلاء للذكاء الاصطناعي، لدراسة مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تفتح نافذة على التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي. لكن أهميتها تتجاوز فلسطين، حين تُقرأ في سياق إقليمي تتقاطع فيه السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومعادلات الردع والحرب في لبنان، والصراع على السيادة والنفوذ في سوريا. لا يعني ذلك أن الساحات الثلاث تخضع لخطة واحدة، بل إن نتائج كل منها تؤثر في حسابات الأخريين. فالاحتلال في فلسطين يبقي الصراع مفتوحاً، والحرب في لبنان تختبر حدود القوة العسكرية الإسرائيلية، فيما يتيح ضعف الدولة السورية مجالاً أوسع للتدخلات وتثبيت مناطق النفوذ. هنا يصبح السؤال أكثر خطورة: هل تسعى إسرائيل إلى إنهاء التهديدات التي تواجهها، أم إلى إعادة تشكيل البيئة الإقليمية بما يضمن تفوقها، حتى لو بقيت أسباب الصراع قائمة؟ دولة معلّقة أم احتلال جديد؟ تتراوح الخيارات الإسرائيلية بين إدارة الصراع، وضم الضفة الغربية، والتوصل إلى اتفاق شامل، أو إنشاء كيان فلسطيني محدود السيادة، يُعرف اختصاراً بـPELS، مع احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية وحرية التدخل العسكري. يبدو هذا الخيار محاولة لوقف الانزلاق نحو واقع الدولة الواحدة، لكنه يطرح معضلة جوهرية: كيف يمكن الحديث عن سيادة فلسطينية إذا بقيت الأرض والحدود والموارد والقرار الأمني خارج السيطرة الفلسطينية الفعلية؟ قد تنجح الترتيبات المحدودة في تخفيف الاحتكاك، لكنها لن تنهي الصراع إذا تحولت إلى بديل دائم من الدولة المستقلة. فالضم يفرض وقائع جديدة، لكنه لا يلغي الحقوق الوطنية، وإدارة السكان لا تعني حل القضية. وتنعكس هذه المعضلة على لبنان وسوريا؛ إذ إن غياب تسوية عادلة في فلسطين يبقي أحد أبرز مصادر التوتر الإقليمي قائماً، ويجعل أي استقرار أوسع عرضة للاهتزاز مع كل تصعيد جديد. لبنان.. القوة لا تنتج تسوية في لبنان، تتخذ المعادلة شكل مواجهة بين التفوق العسكري الإسرائيلي، وقدرات الخصوم على الرد، وهشاشة الدولة اللبنانية وتوازناتها الداخلية. قد تغيّر الضربات العسكرية قواعد الاشتباك، وتلحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والقدرات القتالية، لكنها لا تضمن وحدها تسوية مستقرة. فالقوة تستطيع فرض كلفة، لكنها لا تضمن إخضاع الإرادة السياسية، كما أن تدمير مؤسسات الدولة وإضعافها قد يوسع الفراغ الذي تتنافس القوى المختلفة على ملئه. وترتبط الجبهة اللبنانية بالحسابات الإسرائيلية في فلسطين وسوريا، لكنها تحتفظ بخصوصيتها السياسية والعسكرية. لذلك، فإن اختزالها في معادلة ردع عسكرية يتجاهل السؤال الأهم: كيف يمكن بناء دولة لبنانية قادرة على حماية سيادتها، ومنع استخدام أراضيها ساحة مفتوحة للحروب الإقليمية؟ إن الهدنة قد توقف إطلاق النار، لكنها لا تصبح سلاماً ما لم تستند إلى ترتيبات قابلة للاستمرار، تعالج أسباب المواجهة وتمنع تكرارها. سوريا.. من يملأ الفراغ يفرض شروطه في سوريا، يتصل الصراع على السيادة مباشرة بمستقبل التوازنات الإقليمية. فتراجع مؤسسات الدولة، وتعدد مراكز النفوذ، والتدخلات الخارجية، عوامل تتيح تثبيت وقائع ميدانية قد تتحول مع الزمن إلى أدوات ضغط دائمة. وتكتسب سوريا أهمية إضافية من موقعها الجغرافي وصلاتها بلبنان وفلسطين، ومن تأثير استقرارها في الحسابات الأمنية المحيطة بها. فالدولة العاجزة عن حماية حدودها واستعادة قرارها تصبح أكثر عرضة للتدخل، فيما تتحول مناطق الفراغ إلى ساحات تنافس بين القوى الإقليمية والدولية. لكن هل يمكن ضمان أمن مستدام عبر إبقاء دولة مجاورة ضعيفة؟ قد تمنح السيطرة على الأرض مكاسب آنية، إلا أن استمرار الهشاشة السياسية والأمنية يفتح الباب أمام أزمات جديدة، ويجعل الاستقرار رهينة موازين قوى متغيرة. الرابط بين الساحات الثلاث ليس تطابق أهدافها أو خضوعها لقيادة واحدة، بل التفاعل بين أزماتها. فالاحتلال في فلسطين يغذي التوتر، والحرب في لبنان ترفع احتمالات التصعيد الإقليمي، والفراغ في سوريا يوسع مجال التدخل والنفوذ. وكل تحول في إحدى هذه الساحات يعيد تشكيل حسابات الأطراف في الساحتين الأخريين. في هذا المشهد، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على اختبار السيناريوهات وقياس المخاطر، لكنه لا يستطيع تحويل الافتراضات إلى حقائق، ولا التنبؤ بيقين بردود فعل الشعوب أو التحولات المفاجئة في السياسة والحرب. كما أن قياس النجاح بمعيار الأمن الإسرائيلي وحده يترك سؤالاً أساسياً بلا إجابة: ماذا عن أمن الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، وسيادة لبنان، ووحدة سوريا واستقلال قرارها؟ الخوارزميات ترسم الاحتمالات قد تحسب التكنولوجيا كلفة الحرب، وتختبر بدائل التسوية، وتحدد نقاط القوة والضعف. لكنها لا تمنح الاحتلال شرعية، ولا تجعل السيطرة بديلاً من السيادة، ولا تحول غياب الحرب إلى سلام حقيقي. المعركة في بلاد الشام ليست على الخرائط وحدها، بل على من يملك حق رسمها، ومن يقرر مصير الشعوب التي تعيش عليها. وهنا يتحدد التحدي أمام فلسطين ولبنان وسوريا: استعادة القرار الوطني، وبناء مؤسسات شرعية، وتجاوز الانقسامات التي توسع التدخل الخارجي، وصياغة رؤية سياسية تربط الأمن بالعدالة والسيادة بالاستقرار. ليست المشكلة أن إسرائيل تختبر سيناريوهات لمستقبل المنطقة؛ فالدول تخطط لمصالحها، والقوى تستعد لاحتمالات الحرب والسلام. المشكلة الحقيقية أن تبقى شعوب بلاد الشام خارج معادلة تقرير مصيرها، فيما تُحدَّد خياراتها تحت ضغط الاحتلال في فلسطين، ونيران الحرب في لبنان، وتنازع النفوذ على الأرض السورية. حين يعجز الفلسطيني عن انتزاع سيادته، ويُترك لبنان رهينة دورات التصعيد، وتظل سوريا ساحة مفتوحة للتدخلات، لا تبقى الأزمات محصورة داخل حدودها؛ بل تتغذى إحداها من الأخرى، ويتسع المجال أمام القوى الأقوى لفرض وقائع تتحول، مع مرور الوقت، إلى أمر واقع. لكن القوة، مهما بلغت، لا تستطيع أن تضمن إلى الأبد قبول الشعوب بما يُفرض عليها. قد تُدمَّر المدن، وتتغير خطوط السيطرة، وتُعاد صياغة الترتيبات الأمنية، لكن ذلك لا يمحو الحقوق، ولا يبني شرعية، ولا يحوّل الهدوء القسري إلى سلام. فالهيمنة قد تكسب الأرض، لكنها لا تضمن المستقبل؛ والتفوق العسكري قد يفرض شروطاً، لكنه لا يصنع استقراراً ما دامت أسباب الصراع حية. من هنا، لا يكفي أن تسأل فلسطين ولبنان وسوريا: ماذا يخطط الآخرون لنا؟ بل عليها أن تواجه السؤال الأصعب: أين مشروعنا لحماية السيادة، واستعادة القرار، ومنع تحويل ضعفنا وانقساماتنا إلى أدوات في يد الآخرين؟ فغياب المشروع المشترك لا يترك فراغاً محايداً؛ بل يفتح الطريق أمام مشاريع الآخرين. إما أن تصبح شعوب بلاد الشام شريكاً في رسم مستقبلها، وإما أن تبقى موضوعاً على خرائط الآخرين: تُدار أزماتها، وتُختبر عليها السيناريوهات، وتُفرض عليها التسويات. وبين الخيارين، لا تحسم المعركة الخوارزميات وحدها، بل تحسمها القدرة على تحويل الحقوق إلى مشروع سياسي، والسيادة إلى مؤسسات، والتضامن إلى فعل. فالخطر الأكبر ليس أن يرسم الآخرون خرائط المنطقة، بل أن نعجز نحن عن منعهم من تقرير من يحق له أن يعيش عليها بحرية وكرامة وسيادة.