في تطوّرٍ يعكسُ تحوّلًا جذريًّا في طبيعةِ العلاقاتِ الخليجيّة، أقدمتِ القوّاتُ الجويّةُ السعوديّة، التي تقودُ تحالفَ دعمِ الشرعيّة، على قصفِ شحناتِ أسلحةٍ إماراتيّةٍ في ميناءِ المكلا بمحافظةِ حضرموت هذا التصعيدُ العسكريُّ المباشرُ بينَ الحليفينِ السابقينَ يكشفُ عن عمقِ الخلافاتِ الاستراتيجيّةِ التي كانت تتفاعلُ تحتَ السطحِ لسنوات، ويُنذرُ بمرحلةٍ جديدةٍ من الصراعِ على النفوذِ في جنوبِ اليمن، قد تُعيدُ رسمَ خريطةِ المنطقةِ الجيوسياسيّةِ بأكملها. كانتِ الأسلحةُ، التي شملت طائراتٍ مُسيَّرةً ومركباتٍ قتاليّةً متطوّرة، قادمةً من ميناءِ الفجيرةِ الإماراتيّ ومتّجهةً إلى المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ، وهو فصيلٌ انفصاليّ تدعمه أبوظبي ويسعى لإحياءِ دولةِ جنوبِ اليمنِ المستقلّة، التي انفصلت عن الشمالِ عام 1990.جاء الردُّ السعوديُّ حاسمًا وغيرَ مسبوق، حيث وصفت وزارةُ الخارجيّةِ السعوديّةِ الدعمَ الإماراتيَّ للانتقاليّ بأنّه «بالغُ الخطورة»، مؤكّدةً أنّ المساسَ بأمنِ المملكةِ في اليمن «خطٌّ أحمر» لا يمكنُ تجاوزه. من التحالف إلى التنافس لم تبدأِ القصّةُ بالصراع، بل بالتحالف. عندما أطاح الحوثيّون بالحكومةِ اليمنيّةِ في سبتمبر 2014، بدا أنّ السعوديّةَ والإماراتِ ستسيران معًا نحو هدفٍ موحّد. في 25 مارس 2015، أطلقت الدولتانِ عمليّةَ «عاصفةِ الحزم»، وهي حملةٌ عسكريّةٌ جويّةٌ ضخمةٌ بهدفِ استعادةِ الحكومةِ الشرعيّةِ ومنعِ تمدّدِ النفوذِ الإيرانيّ في المنطقة. قادت القوّاتُ الإماراتيّةُ العمليّاتِ البرّيّةَ بكفاءةٍ عسكريّةٍ عالية، بينما سيطرت القوّاتُ الجويّةُ السعوديّةُ على العمليّاتِ في الجوّ.في تلك الفترة، بدت المصالحُ متطابقة؛ كانتِ السعوديّةُ قلقةً من الحوثيّينَ على حدودِها الجنوبيّة، والإماراتُ تسعى لتعزيزِ دورِها العسكريّ الإقليميّ. بدا التحالفُ قويًّا، خاصّةً عندما وقفت الدولتانِ معًا في يونيو 2017 لقيادةِ مقاطعةِ قطر، ما عزّز التوافقَ بينَ وليّ العهدِ السعوديّ محمد بن سلمان ورئيسِ الإماراتِ محمد بن زايد. إلّا أنّ الخلافاتِ بدأت تظهرُ مبكّرًا. ففي عام 2016، بدأتِ الإماراتُ تشكّلُ تحدّيًا للنفوذِ السعوديّ حين اضطلعت بأدوارِ مكافحةِ الإرهابِ وإرساءِ الأمنِ والاستقرارِ في المكلا. وفي غضونِ عام، سيطرت قوّاتُها على عدن، أهمّ مدينةٍ في الجنوب، ما أعطاها موطئَ قدمٍ استراتيجيًّا في المنطقة. لم تكن هذه مجرّدَ عمليّةٍ عسكريّة، بل بدايةَ استراتيجيّةٍ طويلةِ الأمد لتعزيزِ النفوذِ الإماراتيّ في جنوبِ اليمن.وبينما كانتِ السعوديّةُ تركّزُ على محاربةِ الحوثيّينَ في الشمال، كانتِ الإماراتُ تبني علاقاتٍ عميقةً مع المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ، الذي يمثّلُ الحركةَ الانفصاليّة. وفي عام 2019، اتّخذتِ الإماراتُ قرارًا استراتيجيًّا مهمًّا: سحبت قوّاتِها الرسميّةَ من اليمن، لكنّها ظلّت تحتفظُ بنفوذِها الكامل عبرَ المجلسِ الانتقاليّ، تاركةً للسعوديّةِ مسؤوليّةَ الحربِ ضدّ الحوثيّين. كانت هذه خطوةً ذكيّة: تخفيفُ الضغطِ الدوليّ على أبوظبي، مع الحفاظِ على نفوذِها الفعليّ على الأرض. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا التنافس الاقتصاديّ والسياسيّ لم يقتصرِ الخلافُ على اليمن. ففي فبراير 2021، تحدّتِ الرياضُ هيمنةَ دبي التجاريّة، وطلبت من الشركاتِ الأجنبيّةِ نقلَ مقارّها الإقليميّةِ إلى المملكةِ بحلولِ عام 2024، أو خسارةِ عقودٍ مع الدولة.وفي يوليو 2021، تصاعد التنافسُ الاقتصاديّ بشكلٍ أكبر عندما ألغتِ الرياضُ الامتيازاتِ الجمركيّةَ التفضيليّةَ للسلعِ القادمةِ من المناطقِ الحرّةِ الإماراتيّة، ما قوّض النموذجَ التجاريَّ الإماراتيّ. في الوقت نفسه، عرقلتِ الإماراتُ اتّفاقًا تقوده السعوديّةُ في منظّمةِ البلدانِ المصدّرةِ للبترول (أوبك)، وطالبت برفعِ مستوى الأساسِ لإنتاجِ النفطِ الخام. كما اختلفت الدولتانِ في السياسةِ الخارجيّة. ففي سبتمبر 2020، طبّعتِ الإماراتُ العلاقاتِ مع إسرائيلَ بموجبِ «اتّفاقيّاتِ إبراهيم»، بينما أحجمتِ السعوديّةُ عن السيرِ على خطى الإمارات، متمسّكةً بإقامةِ دولةٍ فلسطينيّةٍ أوّلًا.أعطى هذا أبوظبي قناةً دبلوماسيّةً فريدةً مع الولايات المتّحدة، ما زاد من شعورِ الرياضِ بالقلقِ من تنامي النفوذِ الإماراتيّ. الصراع على الموارد الاستراتيجيّة يكمنُ في قلبِ الصراعِ السعوديّ الإماراتيّ التنافسُ على المواردِ الاستراتيجيّةِ في جنوبِ اليمن. تتمتّع محافظتا حضرموت والمهرة بمواردَ نفطيّةٍ وغازيّةٍ ضخمة، إضافةً إلى موانئَ استراتيجيّةٍ تُطلّ على مضيقِ بابِ المندب، أحدِ أهمّ الممرّاتِ البحريّةِ العالميّة. تسيطرُ الإماراتُ على هذه المواردِ من خلال دعمِها للمجلسِ الانتقاليّ، ما يهدّد المصالحَ السعوديّةَ الاقتصاديّةَ والأمنيّة.تخشى السعوديّةُ من أن يؤدّي الدعمُ الإماراتيُّ للانتقاليّ إلى انقسامٍ دائمٍ في اليمن، يهدّد وحدةَ البلاد ويُنشئ دولةً منفصلةً على حدودِها الجنوبيّة، ما قد يضعفُ موقفَ الحكومةِ الشرعيّةِ ويجعلُ اليمنَ أكثرَ عرضةً للنفوذِ الإيرانيّ والحوثيّ. تخشى السعوديّةُ من أن يؤدّي الدعمُ الإماراتيُّ للانتقاليّ إلى انقسامٍ دائمٍ في اليمن الطموحات الإقليميّة المتنافسة تسعى الإماراتُ إلى لعبِ دورٍ إقليميٍّ أكبر، يتجاوزُ دورَها التقليديّ كدولةٍ خليجيّةٍ صغيرة. دعمُها للمجلسِ الانتقاليّ، وتطبيعُها مع إسرائيل، وتدخّلُها في السودان، يعكسُ طموحاتٍ إقليميّةً أوسع. في المقابل، ترى السعوديّةُ نفسها قوّةً إقليميّةً كبرى يجب أن تحافظَ على هيمنتِها، وتنظرُ بقلقٍ إلى محاولاتِ الإماراتِ تحدّي هذه الهيمنة.تختلف الدولتانِ جذريًّا في رؤيتِهما لحلّ الأزمةِ اليمنيّة؛ فالسعوديّةُ تركّزُ على محاربةِ الحوثيّينَ والحفاظِ على وحدةِ البلاد، بينما تركّزُ الإماراتُ على بناءِ نفوذٍ محلّيّ عبرَ قوّاتٍ بديلة. نقطة الانقلاب صباحَ اليوم، شنّت مقاتلاتٌ سعوديّةٌ ضربةً جويّةً على ميناءِ المكلا في حضرموت، استهدفت شحناتِ أسلحةٍ كانت تُفرَّغُ من سفينتين قادمتينِ من ميناءِ الفجيرةِ الإماراتيّ.ووفقًا لوكالةِ الأنباءِ السعوديّة «واس»، قام طاقما السفينتين بتعطيلِ أنظمةِ التتبّع الخاصّة بهما، وتفريغِ كمّيّةٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ والمركباتِ القتاليّةِ لدعمِ قوّاتِ المجلسِ الانتقاليّ الجنوبيّ. تضمّنت الشحناتُ طائراتٍ مُسيَّرةً متطوّرة، إلى جانبِ عتادٍ عسكريٍّ متقدّمٍ وآليّاتٍ قتاليّة. وصفتِ السعوديّةُ العمليّةَ بأنّها «محدودة»، وتمّت وفقًا للقانونِ الدوليّ الإنسانيّ، ولم تُسفر عن أضرارٍ جانبيّة. لكنّ الرسالةَ كانت واضحة: لن تسمحَ السعوديّةُ بنقلِ أسلحةٍ متطوّرةٍ إلى قوّاتٍ تدعمها الإمارات. يمثّل الصراعُ الحاليُّ أكبرَ تهديدٍ لوحدةِ اليمن منذ توحيدِه عام 1990. وإذا استمرّتِ الإماراتُ في دعمِ الانتقاليّ، وأُعلن انفصالٌ فعليّ، فقد يؤدّي ذلك إلى تقسيمٍ دائمٍ للبلاد، وخلقِ دولةٍ جنوبيّةٍ منفصلةٍ على حدودِ السعوديّة، ما يُعقّدُ الأوضاعَ الأمنيّةَ بشكلٍ كبير. كما قد يؤدّي الصراعُ إلى تحويلِ مواردِ التحالفِ من محاربةِ الحوثيّينَ إلى صراعٍ داخليّ، ما يمنحُ الحوثيّينَ فرصةً ذهبيّةً لإعادةِ التنظيمِ والتمدّد. وقد يُعادُ تشكيلُ التحالفاتِ الخليجيّةِ بأكملها، مع احتمالِ اضطرارِ دولٍ أخرى للاختيارِ بينَ الرياض وأبوظبي، ما يضعفُ مجلسَ التعاونِ الخليجيّ، ويفتحُ البابَ أمام قوى إقليميّةٍ، مثل إيران، للاستفادةِ من الانقسام. Click here

في هذا التوقيت بالتحديد، فإن كلَّ ما يتعلّق بآلِ الحريري، أو أيَّ خبرٍ يصدرُ عنهم أو يتصلُ بهم مهما بلغ من الحجمِ والثقلِ ولو حتى الخفّة، يتحوّل “حدثًا”. إنّه الفراغُ السياسيُّ في بلادِ الهشاشة، لا سيما عند الطائفةِ السُّنيّة، وعلى أبوابِ التحضيرِ للانتخاباتِ النيابيّةِ المقبلة. الكلّ يترقّب، في السياسةِ كما في المجتمعِ والاقتصادِ وعالمِ المالِ والأعمال، ما ستقوله “الحريريّةُ السياسيّة” في القادمِ من الأيام، مهما تبدّلتِ الظروفُ والوقائع. شائعة “الرسالة السعودية” مؤخرًا، تداولت وسائلُ إعلامٍ محليّةٌ أخبارًا عن «رسالةٍ سعوديّة» جديدةٍ وُجّهت إلى سعد الحريري بالمباشر، تمثّلت في “تجميدِ عملِ شركةٍ حديثةٍ أسّسها نجلُه حسام في الرياض”، وهو ما جرى التسويقُ له باعتبارِه قد يشكّل بابًا لإعادةِ استئنافِ العلاقة، بحسب ما نُشر.جرى تقديمُ الخبر كأنّه مؤشّرٌ حاسمٌ على مسارِ العلاقة بين المملكةِ والحريري، بل ذهب البعضُ إلى اعتبارِ أن “الحَرَم” المفروضَ على الحريري بات يشملُ الأصلَ والفروع، ويصيبُ كلَّ ما يمتّ بصِلةٍ سياسيّةٍ إليه في لبنان.إيقاعُ الخبر كان سريعًا، مُضخّمًا، ومحمّلًا بالإيحاءات… تمامًا كما تُحبّ الساحةُ اللبنانية. شركةُ حسام سعد الحريري التي قيل إنها “حديثة” عمرَها يتجاوز 4 سنوات، وهي شركةٌ أجنبية بمكتب تمثيلي في المملكة تُعنى بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لا تجميد ولا رسائلمصادرُ سياسيّةٌ مطّلعةٌ أكّدت لصحيفةِ “البوست” أنه لا تجميدَ، لا منعَ، ولا حتى إشارةً سلبيّة. حسام سعد الحريري لا يزال يزاولُ أعمالَه في المملكة عبر شركتَين لا واحدة، وعلى كاملِ أراضي السعودية، بشكلٍ طبيعيٍّ واعتياديّ.وبحسب عارفين، فالشركةُ التي قيل إنها “حديثة” ليست كذلك؛ بل إن عمرَها يتجاوز 4 سنوات. وهي شركةٌ تُعنى بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، افتُتح لها فرعٌ تمثيليٌّ في السعودية منذ مدة وفق الأصولِ المتَّبعة في المملكة للشركاتِ الأجنبية. أمّا الشركةُ الثانيةُ التي يمتلكها حسام فهي متخصصة في مجالِ الإنشاءات والبناء، وهي كذلك تعمل بلا أيّ عوائق، لم تتعرّض لضغط، ولا لمضايقة، ولا حتى لإشارةٍ صغيرة يمكن تفسيرُها على أنها “غضبةٌ سعوديّة” أو “رسالةٌ مبطّنة” موجّهة لسعد الحريري أو لما يمثّله سياسيًّا. بين روايةٍ تُنفخ في بيروت، ووقائعَ براغماتيّةٍ في الرياض، يظلّ اسمُ الحريري، مهما ابتعد عن الأضواء والمسافات، قادرًا على تحريكِ المشهد ولو بلا كلمةٍ تصدرُ عنه.

يرتبطُ مصيرُ آلافِ العائلاتِ في البقاع والجنوب والشمال بقرارٍ سياسيّ يُتّخذ في الرياض. فحين تُعلن السعودية نيّتها تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان بعد تشديد الرقابة على تهريب الكبتاغون، لا يكون الخبر مجرّد تفاصيل دبلوماسية، بل إشارة إلى تحوّلٍ أوسع في علاقة لبنان مع الخليج، بكل ما تحمله من فرصٍ وضغوطٍ في آنٍ واحد  تدهور العلاقات شكّلت السعوديةُ ودولُ الخليج تاريخيًا الرئة الاقتصادية والمالية للبنان. فقد تجاوزت قيمةُ الصادرات اللبنانية إلى السعودية 200 مليون دولار سنوياً بين 2016 و2020، نصفُها زراعي (خضار وفواكه) ونصفُها صناعي (غذاء وصناعات خفيفة ودواء).وفي أوسع مراحل التبادل، لامست العلاقات التجارية المباشرة بين البلدين 800 مليون دولار سنوياً في الاتجاهين، قبل أن تتراجع تحت وطأة الأزمات السياسية. أما التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخليج، فقد شكّلت وما تزال الشريان الأكثر حيوية للاقتصاد. ففي عام 2023 بلغت تحويلات اللبنانيين من الخارج 6.4 – 6.7 مليارات دولار، يأتي نحو 48% منها من دول مجلس التعاون، ما يجعل الخليج المصدر الأول للعملة الصعبة في البلد. بمعنى آخر، العلاقة مع الخليج ليست “ترفًا سياسيًا”، بل جزءٌ بنيويٌ من دورة حياة الاقتصاد اللبناني. ضربة الكبتاغون في نيسان 2021، أعلنت السعودية وقف استيراد الفاكهة والخضار اللبنانية بعد ضبط شحنة رمان تضم أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ جدة.لم يكن القرار زراعياً فقط، بل ردًّا أمنيًا وسياسيًا مباشرًا على استغلال الأراضي اللبنانية في شبكات تهريب تهدّد أمن المملكة. الارتدادات كانت قاسية، انهيار أسعار المنتجات الزراعية في الداخل، تلف مواسم كاملة،  إفلاس شركات تصدير وخسارة عقود بملايين الدولارات، تراجع مداخيل الخزينة من العملة الصعبة. ثم جاءت أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن لتصبّ الزيت على النار وتُعيد التذكير بالخلفية السياسية الدائمة: “نفوذ حزب الله وتأثيره في قرار الدولة”. مدينة تستحق أن تكون مركزًا معرفيًا متطورًا.. تحوّلت إلى حي فقير رقميًا بداية المؤشرات المفتاح هو الشرط الأمني، معلومات متقاطعة تشير إلى أن الرياض لمست تحسّنًا نسبيًا في أداء الأجهزة اللبنانية لناحية ضبط مسارات التهريب، وزيادة التعاون المعلوماتي مع أجهزة خليجية. مسؤول سعودي رفيع قال مؤخرًا إن المملكة ستعزّز العلاقات التجارية مع بيروت بعد “إثبات جدّية أكبر في مكافحة التهريب”. التطوّر لا يقتصر على السعودية. في أيار 2025، رفعت الإمارات تحذير السفر إلى لبنان وسمحت لمواطنيها بالعودة إليه، في خطوة تُقرأ كجزء من انفتاح خليجي أوسع. الخليج إذن لا يريد ترك لبنان ينهار بالكامل، لكنه لا يريد أيضًا العودة إلى “القديم كما كان” من دون ثمن سياسي وأمني واضح. المزارع… القلب الحقيقي للمعادلة يعرف المزارع في البقاع والجنوب والشمال تمامًا ما يعنيه فتح السوق السعودي:الفرق بين موسم ناجح وموسم كارثي. عودة التصدير تعني: ارتفاع أسعار المحاصيل مقارنة بالسوق المحلي المنهار، تصريف الإنتاج بدل رميه أو بيعه بخسارة، دخول الدولار مباشرة إلى جيوب المزارعين والمصدّرين. إنها جرعة حياة لواحد من آخر القطاعات الإنتاجية المتبقية في لبنان. العمود الفقري غير المرئي… التحويلات حتى لو عاد التصدير، يبقى الأساس هو التحويلات. نحو نصف التحويلات التي بلغت 6.7 مليارات دولار في 2023 تأتي من الخليج، ما يعني أن أي توتر سياسي معه هو تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي لعشرات آلاف العائلات من صيدا إلى طرابلس ومن زحلة إلى الجنوب. تحسّن العلاقات لا ينعكس فقط في صناديق العنب والحمضيات…بل في الرواتب المحوّلة شهريًا من الرياض والدوحة ودبي والكويت إلى البيوت اللبنانية. تهدئة أم إدارة أزمة؟ يدرك حزب الله أهمية الخليج للاقتصاد اللبناني، وأرسل في مراحل مختلفة إشارات تهدئة.لكن السؤال الذي لا يزال بلا جواب:هل يمكن للبنان بناء علاقة طبيعية مع الخليج من دون معالجة جذور النفوذ والسلاح والتموضع الإقليمي؟أم نحن أمام صيغة “تعايش هشّ” تُدار فيها الخلافات بدل حلّها؟   بين بندورة البقاع وقرار في الرياض… أين الحقيقة؟ قد يبدو الحديث عن تعزيز الرياض للتبادل التجاري مع لبنان عنوانًا اقتصاديًا تقنيًا، لكنه في جوهره اختبار سياسي لبلد مأزوم يقف على عتبة علاقة مصيرية مع بيئته العربية. القطاف الحقيقي ليس في عودة البرتقال والعنب والتفاح إلى رفوف المتاجر في الرياض وجدة والدمام، بل في قدرة لبنان على تحويل هذه الخطوة إلى مسار اقتصادي-سياسي لاستعادة الدولة. من دون ذلك، سيبقى موسم المزارع في البقاع وراتب الموظف في صيدا وطرابلس معلّقَيْن بين حبة رمان تُضبط في ميناء… وقرار سياسي يُتّخذ في عاصمة بعيدة.