لم تكد صناديق الاقتراع تُغلق في ولاية ميشيغان ويُعلَن فوز عبد الرحمن السيد بمقعد مجلس الشيوخ، حتى نُصبت خيام الاحتفالات الافتراضية في منطقتنا. تعالت أصوات التهليل من أنصار حركات الإسلام السياسي، وكأن «عبد الرحمن» قد فتح ثغرة في جدار النظام العالمي من الداخل. وفي المقابل تمامًا، وبالمستوى ذاته من الكوميديا السوداء، كانت هناك أصوات تستنفر قبل إعلان النتائج بساعات، حيث نشطت حملات من بعض أبناء الجالية العربية المسيحية تحذّر بلهجة طائفية فاقعة من «الأجندة الإخوانية» للمرشح، وتدعو للتصويت الكثيف لصالح منافسه الجمهوري مايك روجرز. كلا الطرفين يمارس العبث المنهجي ذاته؛ إذ يستوردان زواريب الشرق الأوسط وصراعاته الهوياتية ليُسقطاها عنوة على مسار انتخابي أميركي محلي، متناسيين أن المعركة هناك لم تكن يومًا دينية، بل هي معركة مرشح أميركي في نظام مؤسساتي لا يقرأ سوى لغة المصالح والدستور. أمام هذا الانفصام المنهجي العنيف في مقاربة الحدث، أجد نفسي، بحكم تخصصي الأكاديمي، مستحضرًا الفجوة المعرفية العميقة التي ندرسها في حقل «الثقافة الشفاهية والكتابية» (Orality and Literacy). في هذا الحقل المعرفي، يُقال دائمًا إن العقل «الكتابي» المُقولَب بالمؤسسات والتجريد، يكاد يكون من المستحيل عليه أن يفهم أو يتخيّل كيف يعمل العقل الذي يعيش في فضاء «شفاهي/ما قبل حداثي»، وكيف يرى هذا الأخير الكون ويفسّره، والعكس صحيح أيضًا. skip render: ucaddon_material_block_quote هذا بالضبط ما أشعر به في كل مرة أقرأ فيها رسائل التهاني والتبريكات المتبادلة في أوساطنا إثر فوز المرشح المسلم. يبدو هذا العقل وكأنه ينتمي إلى كون موازٍ؛ فهو يقرأ العالم بأدوات عصبية وشخصانية، ويختزل تعقيدات النظم والدساتير في رابطة الهوية والاسم، فيرى في وصول اسم كـ«عبد الرحمن» نصرًا مباشرًا للقبيلة والأمة، عاجزًا عن فهم الآليات الهيكلية التي أنتجت هذا الحدث، ومخطئًا في قراءة العالم الذي يعيش فيه وكيفية مقاربته. والحقيقة التي يجب أن نصارح بها أنفسنا من الداخل، بعيدًا عن أوهام الانتصار، هي أن هذا المرشح لم يفز لأنه يحمل مشروعًا لأسلمة أميركا أو تفكيكها، بل لأنه أميركي بامتياز. لقد خاض الرجل غمار المنافسة مقدّمًا برنامجًا محليًا يعالج قضايا ولايته. لو كان يمتلك العقلية ذاتها التي تؤمن بشيطنة الولايات المتحدة وترى فيها شرًا مطلقًا، وهي العقلية الرائجة لدى من يحتفلون به اليوم، لما تجرّأ أصلًا على الترشح، ولما قُبل في هذا المسار الديمقراطي من الأساس. لم ينتصر لأنه مسلم في أميركا… بل لأنه أميركي قبل كل شيء إن المفارقة المضحكة المبكية تكمن في أن من يحتفلون اليوم يعادون في أدبياتهم وخطاباتهم السياسية كل ما تمثّله تلك المنظومة، ورغم ذلك، تتملّكهم نشوة الانتصار حين تُفرز هذه المنظومة ذاتها شخصًا يشاركهم الانتماء الديني. إن المنهجية والصدق مع الذات يتطلّبان وقفة جادّة أمام التناقضات. فإذا كان أولئك الذين طالما اصطفّوا خلف المحور الإيراني وما يشبهه من مشاريع سياسية، مقتنعين حقًا بخطابهم الصدامي، فكيف تستقيم فرحتهم العارمة برجل يعتبرون أنه يمثّلهم، وقد وصل إلى موقعه عبر آليات الديمقراطية التي يناصبونها العداء؟ إن كانوا منسجمين مع أنفسهم، ويعتبرون هذا الفوز سابقة تاريخية ومصدر فخر، فإن المنطق يفرض عليهم توجيه الشكر والتهنئة للنظام الأميركي ذاته؛ فهذا النظام الذي يحاربونه ويعدّونه نقيضًا لهم، هو بالذات من سمح لـ«عبد الرحمن» بالترشح، وهو من ضمن له فرصة المنافسة والفوز. skip render: ucaddon_box_testimonial

لولا الهجرة لكنت سائق أجرة في مصر»؛ جملة اختصرت مسافة طويلة بين بلدين، وأشعلت نقاشًا واسعًا في مصر، لكنها اكتسبت اليوم معنًى سياسيًا أكبر بعدما نجح عبد الرحمن محمد السيد في الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغن، ليصبح أول مسلم يُنتخب عضوًا في هذا المجلس، في إنجاز تاريخي يتجاوز حدود سيرته الشخصية إلى أسئلة الهوية والهجرة والاندماج والمواطنة. لم يعد عبد الرحمن مجرد ابن مهاجرَين مصريَّين وصل إلى الولايات المتحدة بحثًا عن فرصة، بل أصبح اليوم سيناتورًا منتخبًا في دولة لطالما تحوّلت فيها أصول المهاجرين وأسماؤهم ودياناتهم إلى مادة للتجاذب السياسي. وبين الجملة التي أثارت الجدل في القاهرة واللقب الذي يحمله اليوم في واشنطن، تتجسّد حكاية تستحق أكثر من الاحتفاء بنتيجة انتخابية. من الإسكندرية إلى ميشيغن وُلد عبد الرحمن عام 1984 في ولاية ميشيغن لوالدَين مصريَّين. هاجر والده محمد السيد إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته العليا في الهندسة بجامعة واين ستيت في ديترويت، قبل أن يعمل مهندسًا وأستاذًا جامعيًا، فيما عملت والدته في المجال الصحي. وبعد انفصال والدَيه في طفولته، نشأ في كنف والده وزوجة أبيه الأميركية، وعاش بين ثقافتين، فكان يقضي عطلته الصيفية في الإسكندرية، حيث جذوره العائلية، ويعود إلى ميشيغن حيث تتشكّل تجربته الأميركية. لم تكن بداياته طريقًا مفروشًا بالامتيازات. عمل في متجر بقالة ومطعم بيتزا خلال مراهقته، قبل أن يتفوّق أكاديميًا، ويحصل على شهادة في الأحياء والعلوم السياسية من جامعة ميشيغن بامتياز رفيع، ثم شهادة الطب من جامعة كولومبيا، ودكتوراه في الصحة العامة من جامعة أكسفورد بصفته حائزًا منحة رودس المرموقة. لاحقًا، تولّى إدارة دائرة الصحة في ديترويت، وانتقل إلى العمل السياسي، وصولًا إلى معركة مجلس الشيوخ التي حسمها لمصلحته. «إن شاء الله» التي وصلت إلى مجلس الشيوخ في خطاب الفوز، استعاد السيد العبارة التي لازمته طوال حملته الانتخابية، قائلًا أمام أنصاره: «ميشيغن، لقد فعلناها! اسمي عبد الرحمن محمد السيد، وأنا فخور ومتشرّف بالوقوف أمامكم اليوم بصفتي السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغن العظيمة». ثم أضاف: «ربما لاحظتم أنني كنت أقول دائمًا إن شاء الله، أو إذا أراد الله، كلما تحدّثت عن نتيجة هذه الانتخابات. لكن الليلة نستطيع أن نحوّل إن شاء الله إلى الحمد لله». لم تكن «إن شاء الله» مجرد تعبير ديني في خطاب انتخابي أميركي، بل أصبحت جزءًا من هويته السياسية التي لم يحاول إخفاءها أو تجميلها لإرضاء الناخبين. وحين تحقّقت النتيجة، لم يتخلَّ عن لغته العربية، بل جعل «الحمد لله» خاتمة مرحلة وبداية أخرى. skip render: ucaddon_material_block_quote من السخرية إلى مقعد السيناتور أما رسالته إلى الرئيس دونالد ترامب، فجاءت محمّلة بسخرية سياسية مباشرة، بعدما تعرّض مرارًا لهجمات بسبب اسمه وأصوله ودينه. قال مخاطبًا إياه: «دونالد، أعلم أنك تجد صعوبة في نطق اسمي، لذلك، بعد أن يؤدي جي دي فانس القسم لي في يناير، يمكنك ببساطة أن تناديني: سيناتور». بهذه العبارة، حوّل محاولات التشكيك في هويته إلى مادة للسخرية، واضعًا ترامب أمام حقيقة أن الرجل الذي استُخدم اسمه ودينه ضدّه بات يحمل لقبًا دستوريًا لا تستطيع الحملات الانتخابية انتزاعه منه. ولم ينسَ أيضًا خصومه السياسيين والجهات التي أنفقت ملايين الدولارات لإسقاطه، موجّهًا شكرًا ساخرًا إلى لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «إيباك»، التي أنفقت نحو 42 مليون دولار لمواجهته، قائلًا إن إنفاقها أتاح له فرصة هزيمتها مرتين. وأضاف أن خصومه، بدلًا من معالجة أزمات أسعار الوقود والغذاء، اختاروا تقسيم المجتمع، وبدأوا باستهداف اسمه وإيمانه، ثم حاولوا التشكيك في علاقاته، قبل أن يشنّوا واحدة من أقذر الحملات الانتخابية التي شهدوها. فلسطين في خطاب الانتصار لم يأتِ انتصاره منفصلًا عن مواقفه من فلسطين والحرب الإسرائيلية على غزة. فقد أعلن رفضه استخدام أموال الضرائب الأميركية لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة أو الحروب، وقال: «نريد أن تُنفق ضرائبنا هنا، على مدارسنا ورعايتنا الصحية وبنيتنا التحتية. لا نريد أن تُرسل أموالنا لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة أو الحرب». وأضاف أنه لا ينبغي أن يدفع المواطن ضرائبه ليكتشف أن أمواله تُستخدم لإسقاط القنابل على أطفال الآخرين، بدلًا من تحسين حياة أطفاله. وخلال خطابه، تعالت هتافات «فلسطين حرة» بين أنصاره. حين تضيق الأوطان بأحلام أبنائها، تتّسع لهم بلاد الغربة حتى مقاعد السلطة الهجرة ليست تهمة قبل أشهر، أثارت عبارته «لولا هجرة والدي لكنت سائق أجرة في مصر مثل أبناء عمومتي» جدلًا واسعًا، وكأن الاعتراف بتفاوت الفرص بين المجتمعات إساءة إلى وطن المنشأ. لكن القصة أعمق من مهنة سائق أجرة أو لقب سيناتور؛ إنها حكاية إنسان أدرك أن مكان الولادة والفرص المتاحة قد يغيّران مصير الإنسان بالكامل. اليوم، لا يحتاج عبد الرحمن السيد إلى الاعتذار عن اسمه العربي أو إسلامه أو جذوره المصرية. لقد وصل إلى مجلس الشيوخ الأميركي حاملًا هذه العناصر جميعًا، لا متخلّيًا عنها. والسؤال الذي تتركه تجربته ليس لماذا استطاع مهاجر مصري أن يصبح سيناتورًا في أميركا، بل لماذا تستطيع بعض البلدان أن تصنع من أبناء المهاجرين قادة سياسيين، فيما تعجز بلدان أخرى عن منح أبنائها الحد الأدنى من الفرص التي تمنعهم من الهجرة أصلًا؟ skip render: ucaddon_box_testimonial

ليست المسألة في إسرائيل اليوم مَن ربح الانتخابات ومَن خسرها، بل مَن يستطيع تحويل نتائج صناديق الاقتراع إلى سلطة، والسلطة إلى قرار بالحرب أو السلام. المشهد الذي أفرزته الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 27 أكتوبر 2026 لا يشير إلى انتصار سياسي حاسم، بل يكشف عن مأزق يتجاوز بنيامين نتنياهو ومعارضيه، ليطال اتجاهات الدولة الإسرائيلية وعلاقاتها بمحيطها الإقليمي. خرج نتنياهو من الانتخابات محتفظًا بموقعه زعيمًا لأكبر حزب إسرائيلي، لكنه لم يتمكّن، وفق النتائج الجزئية، من تأمين الأكثرية البرلمانية التي تسمح لمعسكره بتشكيل الحكومة منفردًا. وفي المقابل، عجزت المعارضة، بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، عن انتزاع أكثرية تتيح لها إنهاء حكمه من دون الاستعانة بالأحزاب العربية، التي حقّقت حضورًا انتخابيًا لافتًا. وبحسب النتائج الجزئية المعلنة مساء 28 أكتوبر، اتّجه معسكر نتنياهو إلى الحصول على نحو 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية، مع استمرار الفرز وعدم حسم التوزيع النهائي للمقاعد. وهذا يعني أن أيًّا من المعسكرين الرئيسيين لم يبلغ عتبة 61 مقعدًا المطلوبة لتشكيل أكثرية في الكنيست المؤلّف من 120 مقعدًا. هنا تكمن المفارقة: يمكن أن يفقد نتنياهو أكثريته من دون أن يفقد رئاسة الحكومة، وأن تحصد المعارضة والأحزاب العربية عددًا كافيًا من المقاعد لتجاوز الأكثرية المطلوبة، من دون أن تتمكّن سياسيًا من تشكيل حكومة مشتركة. لكنّ السؤال الأهم بالنسبة إلى الشرق الأوسط لا يتعلّق بمصير نتنياهو وحده. فماذا سيتغيّر في الاستراتيجية الإسرائيلية إذا رحل؟ وهل تؤدي عودته إلى توسيع الحروب؟ وما الذي ينتظر لبنان والمواجهة الأميركية مع إيران والقضية الفلسطينية؟ سقوط الأكثرية لا يعني سقوط المشروع أظهرت الانتخابات حقيقة تتجاوز الأرقام: المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو ليست بالضرورة معارضة لسياساته الأمنية والإقليمية. فآيزنكوت ليس زعيمًا لحركة سلام، بل رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، يمتلك خبرة عسكرية وأمنية طويلة. كذلك تضم القوى المناهضة لنتنياهو أحزابًا يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للمجتمع الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والعلاقة مع العرب. وتكمن أهمية هذا التمييز في أن إسقاط نتنياهو، إذا تحقق، قد يعني تغييرًا في أسلوب إدارة الصراع، وآليات اتخاذ القرار، والعلاقة مع واشنطن، لكنه لا يعني تلقائيًا تراجع إسرائيل عن اعتبار إيران تهديدًا استراتيجيًا، أو التخلي عن سياسة الردع العسكري تجاه لبنان، أو الانتقال إلى تسوية شاملة مع الفلسطينيين. فالخلاف بين المعسكرين لا يدور حول الأهداف الأمنية بقدر ما يتمحور، في جانب أساسي منه، حول القيادة والأولويات والكلفة ووسائل التنفيذ. ومن هنا، سيكون من الخطأ اختزال الانتخابات بمعادلة مبسّطة: نتنياهو يعني الحرب، وآيزنكوت يعني السلام. فالواقع الإسرائيلي أكثر تعقيدًا، والمؤسسة الأمنية والعسكرية تتمتع باستمرارية تتجاوز هوية رئيس الحكومة. skip render: ucaddon_material_block_quote الأكثرية الممنوعة لعلّ أبرز مفارقات الانتخابات أن الأحزاب العربية استطاعت، وفق النتائج الأولية، توسيع تمثيلها إلى مستوى غير مسبوق، لكنها لا تزال تصطدم بحواجز سياسية تحول دون ترجمة وزنها البرلماني إلى شراكة حكومية. فالأرقام تتيح نظريًا للمعارضة والأحزاب العربية تجاوز عتبة الأكثرية، غير أن عددًا من قادة المعارضة يستبعدون التحالف معها، بسبب خلافات سياسية وأيديولوجية، وحساسية الاعتماد عليها داخل المشهد الإسرائيلي. وهكذا، تتحول النتائج إلى اختبار لإمكان إطاحة نتنياهو، ولحدود الشراكة السياسية بين اليهود والعرب داخل إسرائيل. وقد تقود هذه المعضلة إلى تسوية ائتلافية غير متوقعة، أو استمرار نتنياهو في تصريف الأعمال، أو العودة إلى انتخابات جديدة إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة. هل تتغيّر الحرب؟ إذا كانت الانتخابات تفتح احتمالات التغيير داخل إسرائيل، فإن انعكاساتها على الحرب الأميركية–الإيرانية أكثر تعقيدًا. فالمواجهة لم تعد خلافًا على تخصيب اليورانيوم أو الترسانة الصاروخية الإيرانية، بل تحوّلت، منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، إلى صراع يشمل مستقبل النظام الإيراني، وأمن الخليج، والملاحة في مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والتوازنات العسكرية الإقليمية. والأهم أن الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت لا يدور حول ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بل حول الأهداف النهائية للعمل العسكري ووسائل تحقيقها. فنتنياهو ذهب في خطابه السياسي إلى الدعوة لتغيير النظام الإيراني، مقدّمًا المواجهة فرصةً لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط. أما آيزنكوت، فقد أيّد العمليات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكنه انتقد محاولة فرض تغيير النظام بالقوة، معتبرًا إياها هدفًا غير واقعي، وداعيًا إلى الجمع بين الضغط الاقتصادي والتحالفات الإقليمية والعمل العسكري عند الضرورة. هذه الفوارق قد تصبح حاسمة في المرحلة المقبلة. فاستمرار نتنياهو في السلطة، خصوصًا ضمن حكومة يمينية، قد يحافظ على سياسة الضغط الأقصى على طهران، مع إبقاء خيار الضربات العسكرية الواسعة حاضرًا. أما وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فقد يفتح المجال أمام مقاربة أكثر تنسيقًا مع واشنطن والدول العربية، وبأهداف عسكرية محددة، بدل اعتبار إسقاط النظام الإيراني شرطًا لإنهاء المواجهة. لكن ذلك لا يعني امتناع حكومة آيزنكوت عن مهاجمة إيران إذا رأت أن برنامجها النووي أو قدراتها الصاروخية يشكّلان تهديدًا لا يمكن احتواؤه بوسائل أخرى. أخطر نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن يتغيّر الحاكم، فيما تبقى قواعد الحرب على حالها واشنطن تقرّر الحرب ثمة عامل لا يقل أهمية عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وهو موقف الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب. فالحرب مع إيران، رغم ارتباطها بالحسابات الأمنية الإسرائيلية، أصبحت مواجهة أميركية مباشرة، لها أهدافها وأثمانها الخاصة. وبالتالي، لا يستطيع أي رئيس حكومة إسرائيلي أن يقرّر وحده توقيت استئناف العمليات الأميركية أو حجمها، وإن كان قادرًا على التأثير في حسابات واشنطن. هنا تبرز حقيقة استراتيجية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية قد تغيّر طبيعة المطالب التي تطرحها تل أبيب على واشنطن، لكنها لا تحدّد وحدها الاستجابة الأميركية. فترامب مطالب بالموازنة بين إضعاف القدرات الإيرانية ومخاطر مواجهة واسعة قد تطال منشآت الطاقة والممرات البحرية والقواعد العسكرية الأميركية وحلفاء واشنطن في الخليج. قد تسهّل حكومة إسرائيلية جديدة التوصل إلى تسوية مع إيران إذا قبلت ضمانات أمنية ورقابية بدل المطالبة بتغيير النظام. وفي المقابل، قد يشجّع التوافق الأميركي–الإسرائيلي على عمليات عسكرية إضافية إذا فشلت الوساطة واستمر التصعيد. الأخطر أن أي حرب جديدة قد تتجاوز المنشآت النووية إلى البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية، مع احتمال تعرّض دول أخرى لردود إيرانية مباشرة أو غير مباشرة. فهل تستطيع واشنطن استخدام القوة لفرض تسوية سياسية على طهران، أم أن استمرار الضربات سيقود إلى حرب استنزاف أطول وأكثر كلفة؟ لبنان… الأهداف ثابتة بالنسبة إلى لبنان، تبدو الصورة أكثر وضوحًا، وإن لم تكن أقل خطورة. فالتحوّل السياسي في إسرائيل لن يؤدي تلقائيًا إلى انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية، أو وقف عملياتها العسكرية، أو التخلي عن مطلب نزع سلاح حزب الله. لقد أصبح هذا المطلب جزءًا أساسيًا من السياسة الأمنية الإسرائيلية، وليس مجرد موقف خاص بنتنياهو وحلفائه. لكنّ الاختلاف بين حكومة يقودها نتنياهو وأخرى محتملة بقيادة آيزنكوت قد يظهر في ثلاثة مجالات: أولًا، الضغط العسكري: قد يواصل نتنياهو الاعتماد على الضربات وفرض الوقائع الميدانية للضغط على حزب الله والدولة اللبنانية. أما آيزنكوت فقد يعطي وزنًا أكبر للتنسيق