تشهد مدينة صيدا منذ نحو أسبوع تحرّكات أمنية متفرّقة لضبط فوضى الدراجات النارية المنتشرة في شوارعها. فقد نفّذت القوى الأمنية حواجز ميدانية أفضت إلى احتجاز عدد من الدراجات، بينها دراجات كانت متوقفة قرب مدارس وجامعات، وذلك على مدى يومين متتاليين خطوات محدودة في موازاة ذلك، رفعت الشرطة البلدية لافتات في محيط الملعب البلدي تُحذّر من توقيف الدراجات النارية على الأرصفة تحت طائلة الحجز.ويشير مصدر مقرّب من الشرطة البلدية إلى أنّ الأخيرة تنتظر تنسيقاً عملياً مع القوى الأمنية لبدء حجز الدراجات المخالفة في المنطقة.وعلى الرغم من أنّ هذا التحرّك يأتي بعد وعود انتخابية أطلقتها اللوائح البلدية بتنظيم سوق الدراجات النارية، فإن المدينة لم تشهد حتى الآن خطة شاملة أو إجراءات جذرية تحدّ من الفوضى التي خلّفت ضحايا وإصابات شبه يومية خلال السنوات الماضية. خلاف قانوني وصلاحيات يتداول ناشطون ومتابعون للشأن العام في صيدا رواية تتعلق بغياب رؤية موحّدة بين السلطات المحلية والمركزية. فبحسب مصادر، يُصرّ محافظ الجنوب منصور ضو على تطبيق قرار صادر عام 1999 يقضي بمنع سير الدراجات النارية داخل صيدا، وهو قرار اتُخذ بعد جريمة اغتيال القضاة الأربعة في قصر العدل.في المقابل، ترى بلدية صيدا أن الحل يكمن في تنفيذ قانون السير، ولا سيما ما يتعلق بتسجيل الدراجات والتزام السائقين بالخوذة واحترام القواعد المرورية. بداية الحل بإلغاء قرار 1999 عضو المجلس البلدي وائل قصب يؤكد لـ”البوست” أنّ الأزمة الاقتصادية دفعت شريحة واسعة من المواطنين لاستخدام الدراجات النارية للتنقّل، فيما اعتمدت شركات تجارية كثيرة عليها في عملها.ويلفت إلى أنّ غياب خطة واضحة وارتفاع كلفة التسجيل جعلا كثيرين يحجمون عن تسجيل دراجاتهم، ما أدى إلى انتشار الدراجات غير القانونية. ويضيف “أرى أن البداية تكون بإلغاء القرار الإداري المتخذ منذ 26 عاماً، والتشدّد في تنفيذ قانون السير الذي يحدّد شروط تسجيل وقيادة الدراجات. القانون يتيح للبلدية، بمؤازرة القوى الأمنية، تطبيق الإجراءات اللازمة أسوة بمناطق أخرى”.ويؤكد أن المشكلة ليست في رفض الناس للقانون، بل في حاجتهم للدراجات في ظل الظروف الاقتصادية القاسية، داعياً محافظ الجنوب إلى إلغاء القرار القديم، ووزير الداخلية أحمد الحجار إلى التدخل لتطبيق القانون. غياب التنسيق من جهته، يرى ناشطون في المجتمع المدني أنّ المشكلة الأساسية تكمن في غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ما يساهم في استمرار الفوضى بدل العمل على تنظيمها.ويشدّد هؤلاء على ضرورة اعتماد مقاربة عملية تضمن استمرار حياة الناس وتطبيق القانون تدريجياً، من خلال تسجيل الدراجات والتزام معايير الأمان. أمام هذه الوقائع، تبقى صيدا ومحيطها أسيرة فوضى الدراجات النارية، بانتظار خطة عملية تشارك فيها بلدية صيدا والسلطات المركزية، بما يضمن حماية المواطنين ويؤمّن الحد الأدنى من النظام والسلامة. فهل يبادر وزير الداخلية إلى وضع إطار تنفيذي واضح، أم تبقى الإجراءات شكلية لا تتجاوز البيانات الإعلامية؟

لا نعلمُ بعدُ كم على صيدا أن تدفعَ دمًا كي يتحرَّك هؤلاء المتربِّعون على كراسي المسؤولية ليوقفوا هذه المذبحةَ المتنقِّلة بين شوارع المدينة وأزقَّتها وأحيائها. لا نعلمُ بعدُ كم على أهلِ صيدا أن يدفعوا ضريبةً بالدمعِ والدمِ والوجعِ ليقومَ محافظٌ أو رئيسُ بلديةٍ أو ضابطٌ مسؤولٌ ويُطبِّق القانونَ، لا أن يخترعَ الذرَّة. صار خبرُ موتِ شبابِ المدينةِ وبناتها وشيوخها ونسائها خبرًا عاديًّا لا يُحرِّك ساكنًا في ضميرِ من هم من أهلِ القرارِ ليتخذوا القرار. صارت الدراجاتُ الناريةُ المتفلِّتةُ من كلِّ قانونٍ وقيمٍ ومسؤوليةٍ أخطرَ علينا من مسيَّراتِ إسرائيلَ الصهيونية. صار هذا الطاعونُ يفتكُ بنا على مهلٍ يوميًّا أكثرَ ممّا تحصده آلةُ الحربِ الإسرائيليةُ الغاشمة. لا نُطالبُكم بأمورٍ ندركُ سلفًا أنّها تفوقُ قدراتِكم الإنسانيةَ والفكريةَ والعقليةَ، جلُّ ما صرنا نطمحُ إليه اليوم هو تطبيقُ القانون، الذي لا يحتاجُ أكثرَ من عشرةِ عناصرَ أمنيّةٍ جادّةٍ تنتشرُ بشكلٍ يوميٍّ على مفاصلَ أساسيةٍ من شوارعِ المدينةِ لفترةٍ زمنيةٍ طويلة، لتُذكِّرَ المستسهِلين بحياةِ الناس أنّه لا يزال هناك دولة، تطبق ولو بالحدِّ الأدنى مبدأ الثوابِ والعقاب. تحتارُ فيما تقولُ عن مجلسٍ بلديٍّ يحتفلُ بطلاءِ أنابيبَ صدئةٍ في مسلخٍ باعتباره إنجازًا تاريخيًّا بحقِّ المدينة، بينما لا يجتمعُ هذا المجلسُ ليحدَّ من مقتلةِ من انتخبهم، بقرارٍ يُلزِمُ المعنيين كلَّهم بتنفيذه. خوذةٌ، وأوراقُ تسجيلٍ رسميةٌ، وتنظيمٌ لسوق “الديلفري” كفيلةٌ بتقليص الفجوةِ التي تكبرُ يوميًّا وتبتلعُ أبناءَنا من أمامنا كالثقبِ الأسود. من المعيبِ حقًّا أن تعرفَ بأنَّ أحدَ أعضاءِ المجلسِ البلديِّ الحاليِّ يُعارضُ في العلنِ مبدأ منعِ الموتوسيكلاتِ في صيدا كما هو قائمٌ اليوم، وتحزنَ عليه وعلى من أوصله بفلتةِ شوطٍ، حين تعلمُ أنّه يُعارضُ ذلك لامتلاكه درّاجةً يتنقّل بها بين بيتِه وشغلِه. العينُ عليك، كما عيونُ الكثيرين، فاحذرْ واحتسبْ ما تقول.