لبنان وطنٌ لا ساحة
ليس السؤال الذي يواجه لبنان اليوم كيف يخرج من مواجهة عسكرية إلى أخرى، بل كيف يخرج من منطق الساحة إلى منطق الدولة، وكيف يستعيد حقّه في أن يكون صاحب قرار في مصيره، لا مجرّد مساحة تتقاطع فوق أرضها إرادات الآخرين وحساباتهم.
فلبنان، بما يمثّله من تجربة إنسانية وحضارية وسياسية، لا يمكن اختزاله في جغرافيا الصراع، ولا في موقعه من موازين القوى الإقليمية. إنّه وطن له شعبه وتاريخه ومصالحه وتطلّعات أجياله، ومن حقّ هذا الشعب أن تكون له دولة تحمي حياته، وتصون أرضه، وتدير علاقاته، وتقرّر خياراته انطلاقًا من مصلحته الوطنية.
مرجعية القرار
أخطر ما يواجه لبنان ليس فقط اتّساع رقعة المواجهات أو ارتفاع كلفتها الإنسانية والاقتصادية، بل أن يتحوّل الميدان تدريجيًا إلى مرجعية تتقدّم على القرار السياسي للدولة، وأن يصبح اللبنانيون أمام نتائج خيارات استراتيجية لم تُتَح لهم فرصة الاتّفاق على مقدّماتها أو تحديد غاياتها.
لا يمكن لأيّ دولة أن تبني استقرارها فيما يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. كما لا يمكن لأيّ مشروع وطني أن يستقيم إذا بقيت السيادة فكرة يتنازع اللبنانيون على تفسيرها، بدلًا من أن تكون حقيقة يعيشونها جميعًا تحت سقف القانون والمؤسسات.
هنا ينبغي التمييز بين حقّ لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، وهو حقّ لا يقبل المساومة، وبين ضرورة أن يكون هذا الحقّ منظّمًا ضمن استراتيجية وطنية تقرّرها الدولة، وتتحمّل مسؤوليتها أمام مواطنيها. فالقوّة لا تكتسب مشروعيتها الوطنية بمجرّد امتلاكها، بل بغايتها ومرجعيتها والجهة التي تقرّر استخدامها.
إنّ الدولة ليست تفصيلًا في معادلة الصراع، ولا مؤسسة تستعيد دورها بعد انتهاء الحروب. الدولة هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في تحديد الخيارات قبل أن تصبح الوقائع أمرًا مفروضًا، وهي التي تتحمّل مسؤولية حماية المجتمع من أن يدفع، مرّة بعد مرّة، أثمانًا تتجاوز قدرته على الاحتمال.
سيادة بلا انتقاص
في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن سيادة لبنانية مكتملة من دون معالجة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرّة والاحتلال، ومن دون ضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمها القرار 1701، بما يضمن حماية الحدود وبسط سلطة الدولة وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة إعمار المناطق المتضرّرة. فالسيادة مسؤولية داخلية، كما أنّها حقّ يجب أن يحترمه الآخرون.
لقد أثبتت التجربة اللبنانية أنّ الجغرافيا وحدها لا تصنع دورًا، وأنّ الانخراط في صراعات المنطقة لا يمنح لبنان بالضرورة قدرة على التأثير فيها. بل إنّ الدور الحقيقي يبدأ حين يمتلك الوطن قراره، ويعرف مصالحه، ويحسن إدارة علاقاته مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.
لا يحتاج لبنان إلى أن ينكفئ عن قضايا أمّته، ولا إلى أن يتخلّى عن عمقه العربي أو مسؤولياته، بل يحتاج إلى أن يعود إلى هذه القضايا من موقع الدولة الشريكة، لا الساحة المفتوحة، ومن موقع صاحب الموقف، لا المتلقّي لنتائج المواجهات.
وهذا هو الفارق بين وطن يمتلك سياسة خارجية تعبّر عن مصالحه، ووطن تتحوّل أرضه إلى امتداد لتوازنات تتجاوز حدوده.
إنّ استعادة الدولة ليست شعارًا موجّهًا ضدّ أحد، ولا مشروعًا لإقصاء أيّ مكوّن لبناني. إنّها دعوة إلى إعادة بناء الشراكة على قاعدة أنّ الجميع متساوون في الحقّ في الكرامة والأمن والتمثيل، وأنّه لا جماعة تملك وحدها حقّ تقرير مصير جماعة أخرى، وأنّه لا ينبغي لأيّ مواطن أن يشعر بأنّ أمنه ومستقبله مرهونان بغير الدولة.
فالسيادة لا تكون كاملة إذا شعر جزء من اللبنانيين بأنّه مستهدَف، كما لا تكون كاملة إذا بقي قرار الحرب والسلم خارج المرجعية الوطنية. والتحدّي هو أن نصل إلى صيغة تحفظ الشراكة والكرامة، وتعيد في الوقت نفسه الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها ومرجعيتها الدستورية.
فلسفة الدولة كمشروع حياة
حين نستعيد تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإنّنا لا نستعيد مرحلة سياسية فحسب، بل نستحضر رؤية متكاملة للبنان وموقعه في محيطه العربي والعالم.
لقد انطلق مشروعه من قناعة بأنّ الحرب لا يمكن أن تكون قدرًا دائمًا، وأنّ إعادة بناء لبنان تبدأ بإعادة بناء الثقة: ثقة المواطن بوطنه، وثقة المستثمر باقتصاده، وثقة المجتمع الدولي بقدرته على النهوض، وثقة اللبنانيين بأنّ اختلافاتهم لا تمنعهم من الاجتماع على مستقبل واحد.
لم يكن الإعمار في رؤيته مجرّد إعادة تشييد ما هدمته الحرب، بل كان استعادة لفكرة لبنان القادر على الحياة والإنتاج والمنافسة. ولم يكن التعليم مجرّد قطاع من قطاعات الدولة، بل استثمارًا في الإنسان الذي يشكّل الثروة الحقيقية للوطن.
كذلك لم يكن الانفتاح على العالم تنازلًا عن الهوية، بل تعبيرًا عن الثقة بها. ولم تكن العلاقات العربية مجرّد علاقات دبلوماسية، بل امتدادًا طبيعيًا لهوية لبنان ومصالحه وفرصه الاقتصادية والسياسية.
لقد راهن رفيق الحريري على أنّ لبنان يستطيع أن يستعيد دوره من خلال الاقتصاد والتعليم والإعمار والدبلوماسية، وأنّ قوّته لا تكمن في قدرته على تحمّل الحروب فحسب، بل في قدرته على صناعة السلام والازدهار.
وكان في جوهر هذا المشروع إدراك عميق بأنّ الدولة لا تُبنى بالقوّة وحدها، بل بالثقة والشرعية والفرص، وأنّ السياسة ليست فنّ إدارة الأزمات إلى ما لا نهاية، بل فنّ تحويل الممكن إلى واقع يخدم الناس.
ومن هنا، فإنّ استعادة هذا النهج اليوم ليست حنينًا إلى الماضي، بل استحضار لمفهوم الدولة التي يحتاج إليها لبنان في حاضره ومستقبله.
الضحيّة الجانبية للحرب
لا يجوز أن نتعامل مع الاقتصاد اللبناني باعتباره ملفًا مؤجّلًا إلى ما بعد استقرار المنطقة. فكلّ يوم من عدم اليقين له كلفته على المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسّطة، وعلى فرص العمل والاستثمار، وعلى قدرة العائلات على التخطيط لمستقبل أبنائها.
حين يتراجع الاستقرار، لا تتوقّف الخسائر عند الدمار المباشر، بل تمتدّ إلى تراجع الثقة، وهجرة الكفاءات، وتعطّل المشاريع، وتآكل القدرة الشرائية، وانكماش فرص النهوض.
ومن هنا، فإنّ استعادة القرار الوطني ليست مسألة سياسية مجرّدة، بل شرط من شروط التعافي الاقتصادي والاجتماعي. لبنان بحاجة إلى أن يعود بلدًا يستطيع المستثمر أن يثق بقواعده، والشاب أن يجد فيه فرصة، والمغترب أن يرى في العودة إليه استثمارًا في المستقبل، والعائلة أن تخطّط لحياتها من دون أن تضع الحرب في حساباتها اليومية.
ولا يمكن تحقيق ذلك إلّا بدولة مستقرّة، ومؤسسات فاعلة، وقضاء مستقلّ، وإدارة حديثة، وعلاقات عربية ودولية تعيد فتح أبواب الفرص أمام الاقتصاد اللبناني.
التسوية ليست تنازلًا عن السيادة
إنّ الطريق إلى الدولة لا يمرّ عبر الانقسام الداخلي، ولا عبر محاولة فرض إرادة فريق على سائر اللبنانيين. فلبنان لا يحتمل مغامرة جديدة في علاقاته الداخلية، ولا يحتاج إلى خطاب يضيف إلى جراحه جراحًا أخرى. ما يحتاج إليه هو تسوية وطنية شجاعة، تنطلق من الاعتراف بمخاوف جميع اللبنانيين، وتضع مصلحة الدولة فوق الحسابات الفئوية، وتفتح حوارًا جدّيًا حول الاستراتيجية الدفاعية، ومرجعية قرار الحرب والسلم، ومستقبل السلاح، ودور المؤسسات الدستورية.
تسوية لا تعني تجميد الخلافات، بل معالجتها، ولا تعني المساومة على السيادة، بل بناء شروط حمايتها، ولا تعني إضعاف أيّ مكوّن، بل ضمان أن تكون الدولة مظلّة الجميع.
فالسياسة، في جوهرها، ليست القدرة على الانتصار على الخصم، بل القدرة على منع الخصومة من تدمير الوطن. والحكمة السياسية ليست في رفع سقف المطالب إلى حدود الاستحالة، بل في الوصول إلى ما يحفظ الحقوق ويصون المصالح ويمنع الانهيار.
لبنان الذي نريد
إنّ لبنان اليوم أمام استحقاق يتجاوز تبدّل الحكومات والاصطفافات والظروف الإقليمية. إنّه أمام ضرورة استعادة الفكرة التي قام عليها: دولة واحدة، وشعب متعدّد، ومؤسسات جامعة، وهوية عربية منفتحة، ودور حضاري يتجاوز حدود الجغرافيا.
لا نريد لبنان الذي يختار بين كرامته وحياته، ولا لبنان الذي يشعر فيه أبناؤه بأنّ أمنهم يتعارض مع أمن الآخرين. نريد وطنًا تكون فيه السيادة ضمانة للكرامة، والدولة ضمانة للشراكة، والسلام ضمانة للاستقرار، والاقتصاد طريقًا إلى الفرص.
لا نريد للجنوب أن يبقى عنوانًا دائمًا للخسارة والدمار، بل نريده مساحة للحياة والإعمار والعودة، كما نريد لبيروت أن تستعيد دورها، وللجبل أن يحافظ على رسالته، وللشمال والبقاع أن ينفتحا على فرص التنمية، في وطن لا تتفاوت فيه قيمة المواطن باختلاف منطقته أو طائفته.
لقد آن للبنان أن يغادر زمن انتظار التسويات التي تُصنع له، وأن يصبح شريكًا في صناعة مستقبله. آن له أن يستعيد موقعه العربي، وثقة العالم به، وثقة اللبنانيين بدولتهم.
