تَقُومُ النَّظَرِيَّة عَلَى الفِكرَة التَّالِيَة:
لَيسَ خَبَرًا لِلتَّداولِ أَن يَعَضَّ كَلبٌ رَجُلًا. الْخَبَرُ الفِعْلِيُّ يَكُونُ أَن يَعَضَّ الرَّجُلُ الكَلبَ.
فِي لُبنَانَ، تَكْتَسِي النَّظَرِيَّةُ لِبَاسًا بِشَكْلٍ مُختَلِفٍ.
في مناسبة طرح بري وتمسكه المؤسساتي الوطني باسم القاضي زاهر حمادة لمنصب المدعي العام المالي في الجمهورية اللبنانية، تطرح المعادلة المشار إليها أعلاه بشقِّها المحلي.
ليسَ خبرًا لِلنَّشرِ أَن يَكُونَ أَحَدُ أَعضَاءِ حَرَكَةِ أَفوَاج المقَاوَمَة الوَطَنِيَّة “أَمَلَ”، شَخْصًا غَيرَ نَزِيهٍ.
الخَبَرُ إِن كَانَ “نَزِيهًا”.
إِنَّهَا الدَّولَةُ العَمِيقَةُ بِسَخَفِ تَجَلِّيَاتِهَا، وَرُعبِهَا الْمُسَيْطِرِ خَوفًا وَتَخوِيفًا حِينَ التَّمَازُجِ بَينَ نَبيه بَرِّي مُمَثِّلًا للوطن، وزُعرانِه القَادرِينَ عَلَى شَلِّ البَلدِ وإِرهَابِ النَّاسِ، مِن أَصغَرِ “مُوتُوسِيكِلٍ” وَمَشَارِيعِ صُمُودِ مُزَارِعِي التَّبغِ لِـ”مَجلس الجَنوبِ”، حَتَّى حَركة نقَابيَّة خَاوِيَةٍ، لَكِنَّهَا “غَبَّ الطَّلَبِ” فِي الشَّوَارِعِ وَالْمَنَابِرِ، بِاسمِ الوطَنيَّةِ وَاللَّاطَائفيَّةِ وَحُقُوقِ الشَّعبِ، لَا سِيَّمَا الطَّبَقَاتِ الْكَادِحَةِ… وَحَبَّذا لَو كَانُوا “مَحرُومِينَ”.
في استِطلَاعٍ لِلرَّأيِ أَجرَتهُ جَرِيدَةُ “البُوست” عَبْرَ التَّوَاصُلِ الْمُباشِرِ أَو من خِلَالِ التَّصوِيتِ عَبرَ منصَّاتِ التَّواصلِ الاجتِمَاعِيِّ، لِعَيِّنَةٍ عشوَائِيَّةٍ منَ اللُّبنَانِيِّينَ، من مُختَلِفِ الْمَنَاطِقِ وَمِنْ شَرَائِحَ عُمْرِيَّةٍ وَخَلفِيَّاتٍ مُتَنَوِّعَةٍ، كَانَ السُّؤَالُ “الْخَبِيثُ” مُحَدَّدًا.
أَيُّهُما بِرَأيكَ أَخطَرُ عَلَى قِيَامَةِ “لبنان جدِيدٍ” بِمَعنَاهُ الحَقِيقِيِّ، حِزبُ اللَّه أَم حَركة أَمَلٍ؟ وَكَانتِ النَّتَائِجُ “الخالِيَة من النفاق وارتِدَاءِ قُفَّازَاتِ الْخَوْفِ أَوِ التَّلَفُّتِ يُمْنَةً وَيَسَارًا لِمَعْرِفَةِ إِنْ كَانَ لِلجُدرَانِ آذَانٌ، على النَّحوِ التَّالي: